أصدر الرئيس المصري عدلي منصور قرارات جمهوريّة بقوانين، لثماني اتفاقات بترولية جديدة، بغيّة التنقيب عن البترول والغاز، باستثمارات حدّها الأدنى حوالي 1.2 مليار دولار. وتضمّنت القرارات سبع اتفاقات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مع شركات من جنسيات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وأيرلندية وكندية، إضافة إلى تعديل اتفاق للشركة العامة للبترول.
يذكر أنَّ الاتفاقات الجديدة تتضمن البحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط، ودلتا النيل، وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وتتضمن حفر سبعة عشر بئرًا جديدة، للتنقيب والاستكشاف، كحد أدنى، خلال فترات البحث، والتي تبلغ ثلاثة أعوام، وتراعي في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي، بما يضمن حق الدولة في عائد متميز، ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات، بغيّة تكثيف أعمال الاستكشاف، وزيادة الاحتياطات والإنتاج من الثروة البترولية.  وسبق أن أصّدر السيد الرئيس قرارات بقوانين لواحد وعشرين اتفاق بترولي، للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، باِستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار، وحفر 109 آبار.