صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، الأحد، على الموازنة التكميلية للعام الجاري 2013 بغالبية 88 صوتا من جملة 107، بعد أن أثار قانون الموازنة جدلا واسعا من المعارضة التي اعتبرته إثقالا لكاهل الدولة والمواطن بأعباء إضافية، في حين قررت الحكومة التونسية الترفيع في رأس مال البنك التونسي الليبي وذلك خلال جلسة وزارية لإعادة هيكلة المؤسسات التي يعتمد تمويلها بشكل أساسي على الدولة. وصادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون المالية التكميلي لسنة 2013 بغالبية 88  صوتا من بين 107، خلال جلسة عامة حضرها وزير المالية إلياس الفخفاخ ووزيرا الداخلية والدفاع لطفي بن جدو ورشيد الصباغ، إضافة إلى محافظ  البنك المركزي، الشاذلي العياري. ويضم قانون المالية التكميلي 16 فصلا أثارت الجدل داخل قبة البرلمان التونسي ودفعت بالنقابات إلى الاحتجاج خارج أسواره مطالبين بتعديل بنوده التي أعتبروا أنها إثقال لكاهل الدولة والمواطن بأعباء إضافية غير مبررة،لاسيما وأن الموازنة التكميلية للعام 2013 تأتي قبل أقل من 10 أيام على استقبال العام الجديد 2014 إلا أن الحكومة وجدت نفسها مجبرة على تمريره للحفاظ على توازناتها المالية وتسديد ما تخلد من ديون ومستحقات متعلقة بالعام 2013.
وانتقد الكثير من المراقبين وخبراء الاقتصاد ما اعتبروه "غياب إستراتيجية اقتصادية" واضحة لدى الحكومة الحالية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، مستنكرين منح البنوك العمومية 500 مليون دينار في إطار الزيادة في رأس مالها لإنقاذها من الإفلاس، إذ اعتبروا أن بعض المؤسسات العمومية باتت عبئا على الدولة ولا بد من التفكير في خوصصتها.
كما أعرب عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي عن رفضهم للفصل الرابع من قانون المالية الذي ينص على استغلال مبلغ مليار دينار من القسط المتبقي من بيع رأسمال شركة اتصالات تونس لقائدة تعبئة موارد موازنة الدولة التي تشكو عجزا بعد أن رفضت عدد من المؤسسات الدولية إقراضها على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، مشترطة تطبيق البلاد لجملة من الإصلاحات المالية والبنكية. وفي السياق ذاته، صادق أعضاء لجنة المالية بالغالبية على مشروع قانون المالية لسنة 2014 وعلى التقرير النهائي المتعلّق بهذا المشروع الذي سيتم تمريره لمناقشته خلال جسلة عامة في البرلمان التونسي يوم الأربعاء المقبل 25 ديسمبر _كانون الأول 2013.
على صعيد آخر، قررت الحكومة التونسية الترفيع في رأس مال البنك التونسي الليبي وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية الذي خصص للنظر في عمليات إعادة هيكلة لمنشآت تنشط خاصة في قطاعات المالية والصناعة والنقل والتي تسيطر الدولة على النسبة الأكبر من رأسمالها.
وأبدت اللجنة موافقتها على الانطلاق في إجراءات فتح رأسمال بنك تونس الخارجي في اتجاه شريك إستراتيجي، يدعم الأسس المالية للبنك والحوكمة  والتصرف داخله مع الإبقاء على غالبية رأس المال لدى الجانب التونسي.
وقد وافقت اللجنة الحكومية على مواكبة الدولة وبقية الأطراف العمومية للزيادة في رأسمال البنك التونسي الليبي، وذلك باعتبار دوره في دعم النشاط الاقتصادي والتعاون المالي بين البلدين.
كما رخّصت اللجنة كذلك في إحداث شركة خدمات مينائية في محافظة قابس، 450 كيلومترًا جنوب البلاد،  بمساهمة من المجمع الكيميائي التونسي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لمزيد تسهيل وتحسين خدمات التوريد والتصدير عبر ميناء قابس الجنوبي.