بلَغَ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية حوالى 72 مليار ريال سعودي، واستحوذت الدولة على حوالى 50% من التبادلات التجارية بين السعودية ودول الخليج، والبالغة 144 مليار ريال في 2013، لتكون أكبر شريك تجاري للسعودية بين دول الخليج، وبلَغَ حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 88 مليار دولار سنويًا مع تزايد الطموحات بتخطيها عتبة التريليون دولار في المستقبل المنظور.
وشكَّلت التبادلات التجارية بين السعودية ودول الخليج 7% من إجمالي التبادلات التجارية للسعودية مع العالم في 2013، التي فاقت تريليوني ريال بصادرات قدرها 1.41 تريليون ريال، مقابل واردات 630.7 مليار ريال.
وسجَّلت السعودية فائضًا قدره 46.8 مليار ريال في تعاملاتها التجارية مع الدول الخليجية في 2013، حيث صدرت إلى تلك الدول سلعًا بقيمة 95.3 مليار ريال مقابل واردات من الخليج بحوالي 48.5 مليار ريال، ويعادل فائض السعودية ثلث تبادلاتها التجارية مع دول الخليج، وحافظت دول الخليج على ترتيبها ذاته في التعاملات التجارية مع السعودية بصدارة الإمارات ثم البحرين، تلتها سلطنة عمان ثم قطر، وأخيرًا الكويت.
وأعلن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد في حوار لمناسبة الذكرى الـ 33 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن السياسات التجارية والاقتصادية التي أقرها المجلس طوال 30 عامًا ساهمت في تنمية التجارة البينية بين الدول الخليجية.
وأشار المؤيّد إلى أن التطور الحاصل في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي يفوق بكثير المعيقات والتحديات، وهو الأمر الذي يدعو إلى سرعة إزالة ما تبقى من عقبات والتقدم خطوات أكبر وأسرع لإقامة السوق المشتركة واستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي، وتعزيز العمل الاتحادي المشترك، بما فيها إقامة منطقة العملة الخليجية الموحدة.
واعترف المؤيّد بوجود عراقيل وتحديات قد تحول دون تحقيق الحد الأمثل من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ولكن تتركز في معظمها في الأمور الإجرائية وذات الطبيعة الحدودية التي يمكن إنجازها سريعًا، وفي وقت قريب لتعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية. وشدّد المؤيد على أن سرعة التحرك نحو إزالة العقبات والتحديات التي تحول دون الوصول لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي أنشأ من أجلها مجلس التعاون الخليجي تأتي في مقدمة الآمال والأمنيات لتحقيق الطموحات المستقبلية، والوصول إلى مستوى تعاون اقتصادي خليجي أفضل.