كشف تقرير جديد عن مخاوف عن عدم القدرة على العودة إلى نمو قوي قياساً بالأوضاع الإقتصادية العالمية في ظل الأوضاع التي تعيشها أميركا، والصين، ومنطقة اليورو إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة العربية.
وشدد التقرير الصادر عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على أنه بعد مضي أكثر من 7 سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى التي حدثت عام 2008، والتراجع العميق الذي لم يسبق له مثيل الذي رافقها في الإقتصاد العالمي، فإن العودة إلى نمو قوي لايزال موضع العديد من التساؤلات نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المهيمنة على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وتطرق التقرير إلى التقديرات الحديثة الرسمية التي أشارت إلى تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.1 % عام 2015، مقارنة مع 3.4% للعام السابق، مستعرضاً تقديرات عام 2016 التي تتضمن عدم تجاوز المستوى المحقق لعام 2014 عند 3.4%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة على ذلك بنقطتين مئويتين، فيما ينتظر أن يرتفع قليلاً إلى 3.6% عام 2017.
وأكد أن التعديل في التوقعات يشير إلى التحديات البارزة التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب المتغيرات الجارية في أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصاعد التوترات الجيو سياسية الجارية في عدد من المناطق، وبالأخص المنطقة العربية.

وتضمن التقرير: “هناك تداعيات الخروج السريع للولايات المتحدة من سياسة التيسير النقدي، واحتمالات رفع الفائدة، بما يؤثر على الاقتصادات الصاعدة، وارتفاع تكاليف الإقراض، وارتفاع سعر الدولار وتأثيراته خصوصاً على ميزانيات الشركات العالمية، حيث الاحتمالات واردة لانتقال العدوى إلى المصارف العالمية والدول بحد ذاتها”.
وأشار إلى أن تباطؤ اقتصاد الصين ومعه اقتصادات الدول الصاعدة الأخرى يؤثر كثيراً على الوضع الاقتصادي العالمي الذي لم يصل بعد إلى حدود الأزمة الاقتصادية رغم التراجع الحاد للأسواق المالية منتصف 2015 وبداية 2016 إلى جانب تراجع النشاط الصناعي، معتبراً ذلك إشارة إلى استمرار التراجع في النمو الذي يشكل عاملا رئيسيا في الانخفاض الحالي في أسعار السلع العالمية من النفط والمعادن والأغذية.

وكان البنك الدولي قد خفض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي من توقعاته لسعر النفط للعام الجاري إلى 37 دولاراً، مقابل 50 دولاراً لتوقعاته السابقة التي صدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 بسبب عودة أسرع من المتوقع لإيران في تصدير النفط بعد رفع العقوبات عنها، ووفرة المخزون، والآفاق الضعيفة لنمو الاقتصادات الصاعدة التي أخذت تعاني من تراجع النمو كل عام منذ عام 2010، مما يخشى أن ينطوي على ضعف طويل الأجل. وتشير أسواق العقود المستقبلية إلى حدوث زيادات طفيفة في الأسعار في عامي 2016 و 2017 ، على أنها لن تعود إلى مستوياتها السابقة في الأمدين المنظور والمتوسط.