كشفت اللجنة البرلمانية المالية المؤقتة في مجلس النواب، عن عدم إقرار الموازنة للعام الحالي؛ لعدم وجود بيانات كاملة ودقيقة من قِبل وزارة المالية بصرف الوزارات، فيما يرى خبراء اقتصاد تقديم وثيقة أو تقرير إلى مجلس النواب يحدد فيه مدى النفقات الجارية خلال الثمان أشهر الماضية، إضافة إلى توقعات الصرف "الأربع" أشهر المُقبلة.

وأكدت عضو اللجنة المالية المؤقتة في البرلمان، ماجدة التميمي لـ"العرب اليوم"، أنّ "لقاء جرى قبل أيام بين وزير المالية واللجنة المالية المؤقتة وصور لنا عدم إمكانية إقرار موازنة للعام 2014"، مُبررًا ذلك "بعدم إعطاء الوزارات بيانات واضحة للنفقات الجارية لكل وزارة، وهذا مما يصعب الأمور على وزارة المالية لإعطاء كشف دقيق لذلك".

وأضافت التميمي أنّ "الصرف المتوقع خلال الأربع أشهر المُقبلة تقارب إلى (22،5) ترليون دينار عراقي، أما النفقات الاستثمارية تصل إلى (22) ترليون د/ع، حتى يصل المجموع إلى (44،5) ترليون د/ع،.

وأكملت أنّ "النفقات الفعلية خلال الثمان أشهر الماضية وصلت إلى (64) ترليون د/ع حتى يصل المجموع الكلي إلى (110) ترليون د/ع".

وزادت التميمي إلى "أولويات التسليح التي صرفت خلال العمليات العسكرية قد وصلت إلى (4) ترليون د/ع، إضافة إلى زيادات الرواتب والتي تصل (3) ترليون د/ع "، لافتةً إلى أنّ "ديون حوالات الخزانة ما تقارب (3) ترليون د/ع، وأخيرًا ملف النازحين حتى يصل العدد النهائي للنفقات خلال هذا العام إلى (123) ترليون د/ع".

وأوضحت التميمي "أننا سوف نطرح الموضوع إلى مجلس النواب لنعطي النتائج الأخيرة في هذا الموضوع، والتي ستشهد إعلان عن أسماء أعضاء اللجان الدائمة ومن مختلف الكتل السياسية".

وأكدت النائبة ماجد التميمي في وقت سابق أنّ دمج موازنتي العام الحالي والعام والمقبل مخالف للقانون، مشددة على ضرورة إقرارهما كل واحدة منهما على حده.

ويرى الخبير الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق، مظهر محمد صالح لـ"العرب اليوم "، أنّ "عدم إقرار الموازنة مسألة صعبة وتسهل الأمر إلى ضعفاء النفوس لاستغلال تلك الظروف الطارئ والتلاعب في الكشوفات المالية"، مشددًا على "تقديم تقرير مُفصّل إلى مجلس النواب يوضح فيه مصاريف وإيرادات ما تحقق خلال الأشهر الماضية".

وأوضح صالح أنّ "جميع الوزارات على وفق قانون الإدارة المالية المُرقّم ( 95) للعام 2004 يعطي حق للوزارات صرف مانسبته 112 من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة إلى حين المصادقة على الميزانية.

وتلك الأموال يمكن أنّ تستخدم فقط لسداد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الامن الاجتماعي وخدمات الديون، تطرح منها 20% من النفقات الاستثمارية والحاكمة (الديون)، من دون الكشف عن تلك المصروفات، إضافة إلى غموضها وعدم المعرفة وشفافيتها"، منوهًا إلى إعداد تقرير كامل من قِبل وزارة المالية يطرح على مجلس النواب".

ودعا صالح إلى التدقيق في الحسابات الختامية للأعوام السابقة؛ حيث قدرت بـ77 تريليون د/ع، صرفت كسلف مسحوبة من دون تخصيصات، مؤكدًا في الوقت نفسه الاعتماد على الحسابات الختامية للعام 2014، طالما هي جاهزة ومكتملة، مبيّنًا أن "الحساب الختامي يمثل جزءً هامًا من حوكمة الموازنة، أما الإقراض من الموازنة فإنه يُعد أمرًا خطيرًا لأنه يشكل إرباكًا في شفافية الموازنة"، بحسب صالح.