ارتفع المؤشر العام للطلب الإجمالي على العمالة في إمارة أبوظبي قرابة 197  نقطة خلال الفترة من كانون الثّاني/يناير إلى آذار/مارس 2013،  مقارنة بقرابة 73  نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2012  وأوضحت نتائج مؤشر الطلب على سوق العمل في إمارة أبوظبي التي أعدتها إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن عدد من المؤشرات التنموية للعام 2013، أن هذه النتائج ترجع إلى الأداء الاقتصادي القوي في الإمارة مما أسهم في إيجاد المزيد من فرص التوظيف والجهود والمتابعة من جانب الحكومة في الاهتمام بالتوطين في صفوف الشباب وتهيئة الوظائف المناسبة في شتى المجالات.
   وأشارت نتائج المؤشر إلى ارتفاع الحصة النسبية لمنطقة أبوظبي في إجمالي الطلب على العمالة إلى حوالي 76 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/مارس 2013، مقارنة بـ 68  في المائة خلال نفس الفترة من عام 2012، مقارنة بمنطقتي العين والغربية.
    وأفادت أن حصة المنطقة الغربية من إجمالي الوظائف المطلوبة في الإمارة ارتفعت إلى قرابة 16 في المائة خلال الفترة نفسها، بينما سجلت حصة منطقة العين انخفاضا بـ 8 في المائة من الإجمالي.
    وحسب نتائج المؤشر تعتبر مدينة أبوظبي وضواحيها أكثر المناطق طلبا للعمالة في الإمارة مقارنة بالطلب على العمالة في العين والمنطقة الغربية، وذلك يرجع إلى تركز الأنشطة الاقتصادية ومشاريع التنمية وغزارتها في أبوظبي مقارنة بالمناطق الأخرى.
     وأوضحت نتائج المؤشر أن مسايرة سياسة التوطين شكلت العامل الأكثر أهمية لدى رجال الأعمال والمستثمرين المبحثين في تفضيلهم للعمالة المواطنة، فبلغت الأهمية النسبية لهذا العامل قرابة 39  في المائة في عام 2013 مقارنة بقرابة 3 ر0 في المائة خلال عام 2012، ويعكس ذلك نجاح المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص وتجاوب أصحاب الأعمال مع تلك المبادرات.
   وحسب النتائج جاءت المؤهلات والخبرة في مجال العمل في المرتبة الثانية وفقا لأهميتها لدى أصحاب الأعمال لتفضيل المواطنين في العمل بنسبة 20  في المائة خلال عام 2013.
   وأكد المُبحثون أهمية الجدية والتفاني والإخلاص في العمل ضمن أسباب تفضيل العمالة المواطنة، وذلك بنسبة 13 في المائة في عام 2013، كما وردت "القدرة على التواصل والتعامل الجيد مع الجميع" و"الاعتبارات الثقافية والاجتماعية" من بين الأسباب المهمة في تفضيل المواطنين حيث بلغت الأهمية النسبية 8 في المائة لكل منهما في عام 2013.
واستحوذ نشاط الإنشاءات على النصيب الأكبر من حجم الطلب على العمالة بإمارة أبوظبي خلال الفترة من كانون الثاني /يناير إلى مارس 2013 بقرابة 27  في المائة، وارتفاع الحصة النسبية في إجمالي الطلب على العمالة بأنشطة الصناعات الاستخراجية وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية والشخصية والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي والأسر خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت الفترة ذاتها انخفاض نصيب أنشطة الإنشاءات والفنادق والمطاعم والوساطة المالية في العدد الكلي للعمالة المطلوبة وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012.
تجدر الإشارة إلى إطلاق العديد من الجهود والمبادرات الرامية إلى تشغيل المواطنين وعلى رأسها مبادرة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "أبشر" والتي أسهم تنفيذها في تعزيز مشاركة العنصر المواطن في سوق العمل، كما جاء في هذا الصدد إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لعام 2013 عاما للتوطين.
 وعلى مستوى المنطقة الجغرافية تركز الطلب المحلي على العمالة في منطقة أبوظبي التي استحوذت على قرابة 76 في المائة من إجمالي العمالة المطلوبة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2013، محققة ارتفاعا بلغ حوالي 8 نقاط مئوية مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
 وارتفع نصيب المنطقة الغربية من إجمالي الطلب على العمالة خلال الفترة السابقة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 ، فبلغ نسبة 16 في المائة، فيما شهد نصيب منطقة العين في إجمالي العمالة المطلوبة خلال الفترة المشار إليها من عام 2013 انخفاضا مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2013 لتسجل قرابة 8 في المائة.
ويعكس ذلك تركز الأنشطة الاقتصادية من حيث عدد منشآت الأعمال والمشروعات التنموية في منطقة أبوظبي باعتبارها العاصمة فيما يعكس ارتفاع نصيب المنطقة الغربية في الطلب الكلي على العمالة في عام 2013 وجود زخم لمشروعات مثل قطار الاتحاد.
واستحوذ القطاع الخاص على النسبة العظمى من حجم الطلب على العمالة في إمارة أبوظبي خلال الفترة من كانون الثاني/يناير، وآذار/مارس 2013 بنسبة 36 ر99  في المائة، ويعكس ذلك إسهام القطاع الخاص بقوة في إيجاد عملية الوظائف.
   ويعتبر القطاع الخاص الأكثر جاذبية للعمالة الوافدة نتيجة لتنوع الوظائف والتي لا يتطلب بعضها أي مؤهلات علمية أو خبرات وخاصة في أنشطة الإنشاءات والأنشطة الخدمية.
وتظهر نتائج المؤشر الارتفاع الملحوظ في الطلب على العمالة في معظم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة خلال فترة المقارنة خاصة في مجال الصناعات الاستخراجية وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه تجارة الجملة والتجزئة النقل والتخزين والاتصالات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية والشخصية التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والأسر، ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على العمالة بالقطاع الخاص في ضوء وجود العديد من المشاريع قيد التنفيذ الأمر الذي أدى إلى تسارع وتيرة توفير الوظائف وفرص العمل كما أسهم القطاع الحكومي والمشترك في ارتفاع الطلب على العمالة.
ويهدف مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل إلى التعرف على أنماط الطلب في سوق العمل في إمارة أبوظبي من خلال تحليل الوظائف المطلوبة طبقا للمستويات التعليمية المختلفة والتخصصات والمهن والقطاعات الاقتصادية والتوزيع الجغرافي والنوع وفئات السن وغيرها باستخدام استمارة لاستطلاع الرأي الميداني لعينة ممثلة للمجتمع الإحصائي المستهدف في إمارة أبوظبي وهو سوق العمل للتعرف على توجهات التوظيف لدى مختلف الكيانات الخاصة والعامة وبهدف الوصول إلى نتائج تبين حالة الطلب في سوق العمل تفضي إلى إيجاد سياسات عمالية قادرة على توجيه جانبي العرض والطلب في سوق العمل نحو الأفضل.