القاهرة - محمد عبدالله لاقت مبادرة "اصطفاف" والتي تضم 8 جمعيات مستثمرين، ترحيبا كبيرا داخل الأوساط الاقتصادية، خصوصا وأنها تستهدف الاصطفاف لدعم المشروعات القومية التي من شأنها إنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة منها مشروعات تنمية إقليم قناة السويس وغيرها من المشروعات الضخمة. وتضم المبادرة والتي تعيد للأذهان خطى طلعت حرب في بناء اقتصاد وطني قوي، جمعيات الاستثمار والأعمال والصناع المصريين والمصدريين المصريين وتنمية وتطوير الصادرات البستانية الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ الإسكندرية" ورمال للتنمية العمرانية ونهضة وتعدين وجمعية شباب الأعمال.
وقال رئيس جمعية الاستثمار والأعمال المهندس أحمد جلال الدين أن المبادرة تشمل مجموعة من الجمعيات الأهلية المستقلة الوطنية غير الهادفة للربح والتي تزاول أنشطتها المختلفة باستقلالية تامة وتقدم خدماتها المتنوعة للمجتمع بما يتماشى مع أهدافها وأعمالها المنوط بها.
وأشار إلى أن هذه الجمعيات اصطفت على هدف مشترك وهو توحيد الجهود المبذولة كافة نحو تحقيق التنمية المستدامة وإعلاء الشأن الاقتصادي المصري من خلال توحيد الصف بعيدا عن أي توجهات سياسية سائدة، حيث وافقت هذه الجمعيات الأهلية على التعاون المشترك لإطلاق المبادرة والتي ترحب مستقبلا بانضمام المجموعات الاقتصادية المصرية كلها، التي تتوافق مع رؤيتها وتسعى معها لتحقيق أهدافها المنشودة.
ويضيف أن المبادرة عبارة عن تكتل لأطرافها وليست بديلا أو تداخل أو اندماج في كياناتهم المستقلة والخادمة لأعضائها
وأوضح أن أطراف المبادرة يسعون إلى التعاون فيما بينهم لما فيه صالح الوطن واقتصاده وتتحمل في ذلك مسؤولياتها المجتمعية.
وأكد أن أعضاء المبادرة اتفقوا على أولويات للعمل المشترك وللتعاون مع الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية الوطنية من جهات تشريعية وتنفيذية وممثلين للمجتمع المدني وجهات إعلامية وأي تجمعات اقتصادية من خلال وضع تصورات وتطوير حلول ومقترحات للصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر في مرحلة التحول للقيادة الإقليمية والريادة عالميا، وإيصال وجهات نظر شركاء المبادرة في التشريعات الاقتصادية المطروحة كلها واقتراح الحزم التشريعية الأخرى المطلوبة للتنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب العمل مع الجهات التنفيذية لدعم الأعمال التي تدعم مجتمع الأعمال الوطني وتسهم في رفع كفاءة أداءه وحل مشكلاته المتراكمة، وتعاون القوى وتنسيق الجهود في المبادرات القومية للتنمية الاقتصادية والمجتمعية والتي تراعي جودة معيشة المواطن وتحقيق أهداف الثورة في عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
ويقوم على رعاية أعمال المبادرة ومتابعة تنفيذ مهامها وتمثيلها أمام الجهات المعنية مجلس أمناء يتكون من ممثلين عن شركاء المبادرة كلهم وسوف يختار هذا المجلس أمينا عاما له لتنسيق وقيادة أعمال المجلس، كما يقوم المجلس بتفصيل المهام التي تخدم المحاور التي تم التوافق عليها وترتيب أولوياتها ويقوم بتنفيذ هذه المهام من خلال لجان متخصصة تتكون من مرشحين من قبل شركاء المبادرة حسب احتياجات المهام الفنية والتنفيذية وتأخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية الصناع المصريين وليد عزب إلى أن الهدف من المبادرة هو البحث عن الوسائل التي تعزز من الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، ووضع استراتيجيات لدعم المشروعات القومية.
وأوضح " أننا في حاجة ماسة في مصر لمناخ استثماري مستقر قادر على الصمود أمام التحديات التي تواجهه خلال الفترة الراهنة، بخاصة وأن الوضع الحالي لا يساعد على البناء نتيجة التوترات التي تشهدها الساحة على المستوى السياسي.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصادرات البستانية محسن البلتاجي إن الجمعية انضمت للمبادرة من منطلق العمل لصالح مصر فقط بغض النظر عن أي انتماءات أو أيدلوجيات.
ولفت إلى " أننا نسعى دائما لتعزيز الصادرات المصرية في مجال الخضروات والزراعات البستانية، وبالتالي فإن المبادرة تحتاج إلى تشريعات عدة تمكن المسئولين من اتخاذ قرارات جادة لإنجاح المبادرة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الاصطفاف خلف المشروعات القومية من أهم المؤشرات التي تعزز من قوة الاقتصاد وتزيد من ثقة المستثمرين به إلا أن هذا يحتاج إلى استقرار على المستوى السياسي.