كشف تقرير اقتصادي، أن الأسهم السعودية كسرت في أدائها الأسبوعي أطول سلسلة تراجع في عامين ونصف، وحققت مكاسب بنحو 428 نقطة نسبتها 5.15 في المائة مغلقة عند 8749 نقطة، في أفضل أداء خلال ثمانية أسابيع.

وساهمت عدة عوامل في الأداء الإيجابي للأسهم، فانخفاض مكررات الربحية مع زيادة العوائد الجارية من التوزيعات النقدية على الأسهم، أغرت السيولة خارج السوق للدخول واقتناص الفرص.

وكانت توصية "سابك" بتوزيع ثلاثة ريالات، شرارة الانطلاق لقطاع البتروكيماويات، الذي يلعب دورًا جوهريًا في ربحية السوق. ويعني التوزيع النقدي لكبرى شركات السوق أن سوق المشتقات النفطية لن تواجه أزمة طويلة تؤثر في تدفقات النقدية الداخلة للشركة، إضافة إلى تمتع "سابك" بملاءة مالية وقدرة على الاقتراض.

وهذه المؤشرات فندت مخاوف المتعاملين من تأثير النفط في ربحية القطاع بشكل يؤثر سلبًا في العائد على مدخراتهم.

وشهد آخر أيام تداولات الأسبوع الماضي، إعلان ميزانية السعودية للعام المقبل، التي أقرت استمرار سياسة الإنفاق التوسّعية بقيمة بلغت 860 مليار ريال، في وقت انخفضت فيه أسعار النفط لمستويات عام 2009، وفقد نصف قيمتها من أعلى مستوياتها في هذا العام.

وتفند هذه السياسة التوسّعية مخاوف تراجع الإنفاق الحكومي، الذي سيؤثر في نمو الاقتصاد، ما يؤثر سلبًا في القطاع الخاص.

كما يواجه المؤشر فنيًا تحدي الاستقرار فوق 8700 نقطة، التي بالكاد تجاوزها في تداولات الأسبوع الماضي بعد ثلاث جلسات تداول دونها.

وبيّن التقرير، أن بقاء المؤشر فوق مستوى الدعم 8700 نقطة يؤهله على المدى القصير للوصول إلى مستويات 9600 نقطة، لكنه أيضا معرَّض للتذبذب والاستقرار خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستبدأ الشركات في إعلان نتائجها المالية.

وتحقيق أرباح تفوق التوقعات، ستؤدي إلى تسارع وتيرة ارتفاع المؤشر. وحتى عند إعلان أداء متواضع، سيكون تراجع السوق وفقدانه ثلث قيمته في الفترة الماضية تخفيفًا من ردة فعل المتعاملين تجاه تلك النتائج السلبية.

وأشار التقرير، إلى أن السوق افتتحت جلساتها الأسبوعية عند 8320 نقطة، وخلال الأسبوع حققت أدنى نقطة عند 8282 نقطة خاسرة 0.46 في المائة، إلا أنها استطاعت تحقيق مكاسب متوالية لتصل إلى أعلى مستوى عند 8814 نقطة رابحة 5.9 في المائة، إلا أنها فقدت 13 في المائة من أرباحها، لتغلق في نهاية الأسبوع عند 8749 نقطة، بمكاسب 428 نقطة بنسبة 5.15 في المائة.

وبلغ مدى التذبذب 6 في المائة، وارتفعت قِيَم التداول 23 في المائة إلى 50.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 53 ألف ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 20 في المائة إلى 1.9 مليار سهم متداول وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 10.3 في المائة، وارتفع حجم الصفقات 23 في المائة إلى 961 ألف صفقة.

وبالنسبة لأداء جميع القطاعات فقد ارتفعت جميع القطاعات، تصدرها "الفنادق والسياحة" بنسبة 15.9 في المائة يليه قطاع النقل بنسبة 14.2 في المائة وحل ثالثًا قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 12 في المائة، والأقل ارتفاعًا قطاع "الطاقة" بنسبة 0.8 في المائة.

والأعلى تداولًا كان قطاع المصارف بنسبة 18 في المائة بقيمة 9.1 مليار ريال يليه قطاع التأمين بنسبة 17.6 في المائة بقيمة 8.9 مليار ريال، وحل ثالثًا قطاع البتروكيماويات بنسبة 12.6 في المائة بقيمة 6.4 مليار ريال.

والأكثر تدويرًا للأسهم الحرة قطاع التأمين بنسبة 53 في المائة، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 24 في المائة وحل ثالثًا قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 16 في المائة.

وحقق قطاع المصارف أعلى متوسط لقيمة الصفقة الواحدة بقيمة 90.4 ألف ريال يليه قطاع التطوير العقاري بقيمة 73.5 ألف ريال وحل ثالثًا قطاع البتروكيماويات بقيمة 70 ألف ريال.

وعلى صعيد الاسهم فقد تم تداول 163 سهما وارتفع 143 سهما، مقابل تراجع 20 سهما، وتصدر المرتفعة سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 49 في المائة مغلقا عند 47.66 ريال، يليه سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 34 في المائة، مغلقا عند 13.80 ريال، وحل ثالثا سهم "مبرد" بنسبة 30.5 في المائة، مغلقا عند 37.60 ريال.

والأكثر تراجعا سهم "الدرع العربي" بنسبة 6.2 في المائة، ليغلق عند 38.84 ريال يليه سهم "ثمار" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 84.33 ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 54.27 ريال.

والأكثر استحواذا على السيولة كان سهم "الإنماء" بنسبة 8.6 في المائة بتداولات 4.4 مليار ريال يليه سهم "سابك" بنسبة 5.5 في المائة بتداولات 2.8 مليار ريال وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بنسبة 4.14 في المائة بتداولات 2.1 مليار ريال.

والأعلى تدويرا كان سهم "صناعات كهربائية" بنسبة 203 في المائة يليه سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 172 في المائة وحل ثالثا سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 147 في المائة.

والأعلى في قيمة الصفقة الواحدة "التموين" بـ128 ألف ريال ثم سهم "سامبا" بقيمة 126 ألف ريال وثالثا "جبل عمر" بقيمة 124 ألف ريال.