استحدثت أبو ظبي منصب "مفوض الجمارك" في الإمارات بدرجة وزير، بهدف وضع نظام جمركي موحّد على مستوى الدولة، يضمن أمن المجتمع وحمايته وتعزيز التنسيق مع الدوائر الجمركية المحلّية، وتيسير الأعمال والتجارة بتنافسية عالية، كما يتولّى رسم السياسات وإصدار القرارات واقتراح التشريعات اللازمة، لتحقيق أهداف هيئة الجمارك، ويمارس كل الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، على أن يمنح موظفو الهيئة صلاحيات مأموري الضبط القضائي وواجباتهم.

وأصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي الرقم 8 لعام 2015، في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك، يتضمّن تعديلات تعزّز التنسيق على الصعيد الاتحادي والمحلّي وتنظيم الشؤون الجمركية، فضلاً عن ارتقاء الأداء وزيادة جاذبية بيئة الأعمال وتنافسيّتها وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.

ونصّ القانون على استحداث مسمى جديد لرئاسة الهيئة، يحمل اسم "مفوض الجمارك" بدرجة وزير، ويعيّن بمرسوم اتحادي لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولّى تصريف أمورها ورسم السياسات.

ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة الدولة وتنافسية القطاع الجمركي، من خلال رفع كفاءة الأداء والأنظمة وتطوير الإجراءات الجمركية وتوحيدها، ما يسهّل التدابير المتّبعة في المنافذ الجمركية المختلفة، ويرفع كفاءة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة.

وتضمن القانون أن تكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية اعتبارية، تكفل لها تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء وتضطلع برسم السياسات الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات التهريب والغش، وضمان تنفيذها من جانب الجهات المختصة.

وقضى القانون بأن تشمل اختصاصات الهيئة، إعداد معايير إدارة الأخطار الجمركية وتوحيدها واعتمادها، ووضع القواعد والنظم المشتركة لإدارة الأخطار الجمركية والرقابة والتفتيش، وتعمل الهيئة الاتحادية للجمارك وفقاً للقانون، على اقتراح الرسوم المتعلّقة بالخدمات الجمركية، بالتنسيق مع الدوائر الجمركية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق في تنفيذها، ووضع إجراءات جمركية موحّدة للتفتيش والتعرفة الجمركية واعتمادها.

وتختصّ الهيئة أيضاً، بالرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة "ترانزيت" في المنافذ الجمركية للدولة، بالتنسيق مع الدوائر الجمركية والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة، وإدارة الدوائر الجمركية في منافذ الدولة وتشغيلها في حال طلب أي منها ذلك، إضافة إلى جمع البيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الطابع الجمركي في الدولة وإعدادها ونشرها.

وتشمل مهمات الهيئة تنفيذ إجراءات انضمام الدولة إلى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات جمركية أخرى.