كشف مدير الرّقابة المصرفيَّة في البنك المركزيّ المغربيّ لحسن بن حليمة، عن حجم القروض الاستهلاكيَّة التي منحتها مؤسَّسات التمويل خلال العام الماضي البالغ 14.3 مليار درهم، مقابل 13.66 مليار درهم سنة 2012 ، و13.6 مليار درهم سنة 2011.
وأوضح  مدير الرّقابة المصرفيَّة في بنك المغرب، في مؤتمر صحافيّ عقده يوم الأربعاء في مدينة الدار البيضاء، أن التراجع النسبي راجع لتباطؤ نمو الأنشطة غير الزراعية والصعوبات التي تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية، في حين أعرب المدير نفسه عن تعزيز بنك المغرب أجهزة رقابية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالقروض والسيولة.
وأضاف أنه بالرغم من هذه الظرفية فقد تمكنت البنوك المغربيّة من تحقيق نتائج مرضية، نظرًا لتطور أنشطتها على الصعيد الدولي وأن عمليات الاقتراض في المغرب سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنصرم مقارنة مع سنة 2012، حيث استقرت في حدود 748 مليار درهم، بعد أن استقرت في مستوى 722 مليار درهم سنة 2012 و685.4 مليار درهم سنة 2011.
وفيما يخص قطاع الصناعة أكّد مسؤول البنك المركزيّ المغربيّ، أن إجمالي القروض بلغت نسبته 18.4 في المائة، حيث استفاد من جاري قروض بقيمة 139.3 مليار درهم، و12.4 في المائة لقطاع البناء والأشغال العمومية بعد أن استقر في مستوى 93 مليار درهم، و6.2 في المائة للأنشطة التجارية.
يذكر أن الدار البيضاء تستحوذ وحدها على 64 في المائة من مجموع القروض البنكية والمالية، تليها الرباط بنسبة 13 في المائة، ثم المنطقة الشرقية التي جاءت في الرتبة الثالثة بنسبة 2 في المائة فقط، كما تستحوذ 3 مصارف على 65.3 في المائة من حجم سوق القروض المالية والاستهلاكية في المغرب، ويتعلق الأمر بكل من مجموعات البنك الشعبي، والتجاري وفا بنك، والبنك المغربيّ للتجارة الخارجية.