القاهرة ـ أكرم علي/عمرو والي دعا حزب "التحالف الشعبي" الاشتراكي و" ومنظمة الاشتراكيين الثوريين" عمال مصر إلى المشاركة في تظاهرات 30 حزيران/يونيو، والإضراب عن العمل، وذلك للمطالبة بأجور عادلة وعمل لائق ونقابات مستقلة وتشريعات عادلة، في محاولة للتعجيل بإسقاط نظام "الإخوان المسلمين". وقال الحزب، في بيان له صباح الأربعاء، تلقى "العرب اليوم " نسخة منه، "إن عمال مصر قد عانوا من التعسف وإهدار حقوقهم على مدى سنوات، وأنهم كانوا فى حركاتهم الاحتجاجية المتصاعدة منذ العام 2006 في طليعة قوى الثورة المصرية، وأنه عندما تفجرت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، انضم لها عمال مصر، وتبنوا شعاراتها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن الحكومة استمرت على إصرار عدم تحديد حد أدنى وحد أقصى مناسب لتكاليف المعيشة، واستمرت تصفية المصانع وهروب المستثمرين، وكذلك استمرار قانون التأمينات الاجتماعية الذي فرضه النقد الدولي، والذي ألغى التأمين الاجتماعي، ورفع سن المعاش إلى 65 عامًا، وأنه عندما تولى محمد مرسي، منصب رئيس البلاد، تصور العمال أنهم أمام بداية لعهد جديد، ولكن استمر تعسف أصحاب الأعمال في مواجهة العمال بالعقود المشروطة، وشروط العمل الجائرة، وأن الدستور نص على عودة العمل الإجباري"
وشدد البيان ذاته، على أن مشاكل الأجور هي المحرك الرئيس لأكثر من 85% من الاحتجاجات العمالية على مدى العام الماضي، وكذلك مشاكل تثبيت الموقتين، وعودة مقاولي العمال، وارتفاع البطالة، مضيفًا أن "الرئيس محمد مرسي وحكومته تمسكا بقانون النقابات الفاسد، واستبدلا رؤساء الاتحاد والنقابات العامة التابعين للحزب الوطني بآخرين تابعين لجماعة (الإخوان المسلمين)، وأنهم جمدوا قانون الحريات النقابية الذي أعده الوزير السابق الدكتور أحمد البرعي، فأعادت منظمة العمل الدولية مصر إلى القائمة السوداء".
وحثت "منظمة الاشتراكيين الثوريين"، العمال على المشاركة في فاعليات 30 حزيران/يونيو، من خلال الإضراب والاعتصام، مطالبة بضرورة تشكيل لجان تنسيقية في كل المواقع العمالية لتنظيم الإضراب العام، الذي يعتبر الشوكة الكبرى في ظهر النظام، حسب وصفها.
وقالت الحركة، في بيان لها، "إن أحوال الشعب المصري تسوء، والظروف المعيشية تحولت إلى كابوس، لسبب ارتفاع الأسعار المتواصل بسرعة الصاروخ، فضلاً عن تواطؤ رجال الأعمال مع حكومة (الإخوان)، وفصل القيادات العمالية، وحل اللجان النقابية، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع المشاركة في فاعليات حزيران".
وأضاف البيان، أن "العمال يشاركون في 30 حزيران/يونيو للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي لا يقل عن 1500 جنيه، وكذلك تطبيق الحد الأقصى الذي لا يزيد على 10 أضعاف الحد الأدنى، وربط الأجر بالأسعار، وعمل تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتأميم الشركات الاحتكارية وإدارتها لصالح العمال، وإطلاق قانون الحريات النقابية، وتشغيل الشركات التي يتهرب أصحابها من مستحقات العمال بالإدارة الذاتية".
يُشار إلى أن القوى الثورية والمدنية تحشد للتظاهر في 30 حزيران/يونيو، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.