ثمَّن رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف التجارية بندر الجابري، الدور الذي تقوم به شركة "أرامكو" السعودية في إطار مكافحتها ومراقبتها لعمليات التهريب لبعض منتجات الوقود، وذلك عبر وضع الشركة لعدد من البرامج والآليات التي من شأنها ضبط ومتابعة كميات المنتجات النفطية التي يتسلمها المقاولون، ووضع الاشتراطات التي تتطلبها التراخيص الممنوحة للمقاولين، مطالبا في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة ببذل مزيد من الجهود للتقليل من عملية التهريب.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، أن قضية تهريب المنتجات النفطية ومنها "الديزل" تعد من القضايا المؤرقة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني، مبينًا أن دعم الدولة للمنتجات النفطية يأتي في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطن، ليحصل بموجب هذا الدعم على المنتج بسعر رمزي.

ودعا الجابري الجهات الحكومية إلى مضاعفة الجهد للتقليل من عملية التهريب، وكذلك مصلحة الجمارك البرية والبحرية للحد من هذه العمليات، لافتًا إلى أنَّ الكل يعرف الجهود التي تبذلها "أرامكو"، إذ تقوم بوضع برامج تضبط من خلالها متابعة كميات المنتجات النفطية التي يتسلمها المقاولون، ووضع كثير من الاشتراطات التي تتطلب تقديم التراخيص سارية المفعول لكل مقاول يسعى إلى التعامل مع الشركة، منعا للأنشطة غير النظامية من البعض، وكذلك منعا لدخول العمالة غير النظامية إلى هذا النشاط، إضافة إلى التأكد من أن المنتجات المدعومة من الدولة لا يتم تصديرها بشكل غير نظامي إلى الخارج. على حد قوله.

وأوضح الجابري أن "أرامكو" السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية تقومان بواجبهما بإبلاغ الجهات المعنية عبر خطابات رسمية متعددة، مشيرا إلى أن مسؤولية "أرامكو" السعودية وموظفيها تنتهي عند بوابات الشركة ولا تملك الشركة الصلاحية للتعامل مع مثل هذه الحالات خارج أسوار الشركة بسبب الاختصاص.