كشف عضو المجلس الرئاسي المصري والخبير العالمي إبراهيم سمك، عن عقد الحكومة عدة اجتماعات مع وزير الكهرباء، لمناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماع رئاسى سيعقد، غدًا الاثنين.
 
وأضاف سمك خلال ندوة "مستقبل الطاقة الشمسية" التي نظمتها جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا"، الخميس الماضي أنه يجرى حاليًا تعديل بعض بنود عقد وزارة "الكهرباء" مع المستثمرين، للإنتاج الأكثر من 20 ميجاوات والتى أثارت غصب الشركات التي تقدمت للمناقصة الأخيرة التي طرحتها الوزارة مؤخرًا، وتعديل تلك العقود من خلال مكتب استشاري أجنبي ,لافتًا أن إجمالي الشركات التي تقدمت بلغ 176 مستثمر، تم اختيار 52 شركة مؤهلة.

 
وأشار سمك إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرياء من الطاقة الشمسية لإنهاء أزمة الطاقة فى مصر في مقدمتها تقديم حوافز للمستثمرين، وطرح أراضي لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للشركات الكبرى، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإنتاج المنزلي للدخول في منظومة الإنتاج.
 
 وأوضح أن الطاقة الشمسية تعد الملاز الآمن والسريع لسد العجز في إنتاج الكهرباء في مصر والذي  يصل إلى 6 آلاف ميجاوات, مؤكدًا حرص الحكومة في تنفيذ مشروعات الإنتاج قبل حلول الصيف المقبل.
 
ومن جانبه، استعرض رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية"سيدا"،  خالد جاسر تحفظات المستثمرين على تعريفة الطاقة للشرائح المنزلية والصغيرة والمتوسطة خاصة أنها منخفضة، ولا تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي لتلك الشرائح في ضوء إعلان الحكومة زيادة قيمة تعريفة الكهرباء للمستهلكين والشرائح التجارية بنسبة محددة سنويًا.
 
وأوضح جاسر أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2016 ستساوي سعر شراء الكهرباء من الحكومة، وبالتالي لا يوجد أي جدوى استثمارية للمنتجين, لافتًا أنه وفقًا لتعريفة شراء الكهرباء التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا توضح الزيادة التدريجية في سعر الشراء مقابل تدني سعر إنتاج الطاقة الشمسية خلال 2018،  وهو ما يعني اختفاء الربح خاصة لشرائح الإنتاج المنزلي والصغيرة والمتوسطة.
 
وطالب بزيادة تعريفة الإنتاج للشرائح المنزلي إلى 115 قرش للكيلو وات بدلًا من 84 قرش، لتشجيع الإنتاج المنزلي، بالإضافة إلى دمج الشريحة الثانية والثالثة في شريحة واحدة بسعر 97 قرش للكيلو وات، واحتساب زيادة كل عام  بواقع 3% بعد العام الثامن بشرط سداد قيمة القرض.
 
كما استعرض رئيس لجنة الإعلام في "سيدا"  عادل بشارة تأثير تعديل تعريفة الإنتاج للشرائح المنزلي والصغيرة والمتوسطة في تشجيع المستثمرين في توفير كمية كبيرة من الطاقة في وقت قصير، ويساعد على تخفيف الأحمال وتوظيف رأس المال الوطني.
 
وأضاف بشارة أن إعادة النظر في حوافز الإنتاج سيكون لها أثر إيجابي فى انتشار الشركات الصغيرة والمتوسطة و خفض الدعم الحكومي وتوفير الطاقة لتشغيل المصان.