قررّت الحكومة المغربية تقديم  تعويض لـ 27 ألف عامل عاطل خلال السنة الأولى من اعتماد القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون درهما، وفق ما صادقت عليه من فحوى مشروع قانون تقدم به وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، فيما يأتي القرار تلبية لتوصيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان العمل في اجتماعه في تموز/ يوليو من العام الماضي، حيث يهدف إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
و ينص المشروع على "استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات"، ويخضع تعويضاته لشروط، تهم اثبات الأجير لتوفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للعمل.
وأشارت الحكومة المغربية، في بيان لها، أن هذا الصندوق سيتم تمويله من طرف أصحاب العمل بنسبة 0,38 في المائة، والأجراء بنسبة 0,19 في المائة، من الأجر الأقصى الجاري به العمل وكذا مساهمة الدولة ب500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى.