القاهرة - محمد صلاح يعقد محافظ "البنك المركزي" المصري المستقيل الدكتور فاروق العقدة، الخميس، آخر اجتماعاته في "المركزي"، حيث يجتمع العقدة مع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة، وهو الاجتماع الذي يعقد مرة كل شهر، لينهي العقدة بذلك آخر مهامه في "البنك المركزي" من خلال هذا الاجتماع. ورجحت مصادر من داخل "البنك المركزي" أن يشهد الاجتماع مراسم تسليم وتسلم راية "البنك المركزي" من المحافظ المستقيل إلى المحافظ الجديد والعضو المنتدب في "البنك التجاري الدولي" سابقًا هشام رامز، ليودع العقدة بذلك حياته المصرفية كمحافظ للبنك، بعدما ظل لأكثر من دورتين متتاليتين، بدأت بتعيينه من قبل الرئيس المتنحي مبارك في 2003، حيث ظل قرابة الـ 10 سنوات في منصبه.
هذا، و يبقى مصير العقدة كرئيس مجلس إدارة "البنك الأهلي المصري" في العاصمة البريطانية لندن غير معروف بعد، حيث يسيطر تساؤل على القطاع المصرفي المصري بشأن لغز بقائه على مدار سنوات جامعًا بين النقيضين في آن واحد، رقيبًا ومحافظًا لـ"البنك المركزي"، ورئيسًا لأحد البنوك التي يراقب عليها، في تضارب للمصالح فريد من نوعه، يضرب بكل معايير الشفافية والحوكمة وقانون البنوك عرض الحائط، بحسب رأي العاملين في القطاع المصرفي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماعها الأخير الذي عقدته في 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض للمرة الثامنة، عند 9,25% و 10,25% على التوالي، وكذلك سعر عمليات إعادة الشراء (ريبو) عند مستوى9,75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى9,5%.
وتوقع خبراء تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة، حيث أرجعوا ذلك إلى تخبط المشهد السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وركود السوق المصرية والتباطؤ الاقتصادي، مؤكدين أن ارتفاع سعر الفائدة من شأنه أن يحارب فرص الاستثمار، وأن يزيد من أعباء الدين المحلي للدولة، الذي وصل إلى تريليون و331 مليار جنيه، بينما طالب آخرون بزيادة أسعار الفائدة، لزيادة الاحتياط من النقد الأجنبي، وتشجيع العملاء على ادخار الجنيه، والحد من ظاهرة "الدولرة".
من جانبه، توقع الخبير المصرفي أحمد آدم أن يقوم "البنك المركزي" خلال الاجتماع الأخير للعقدة بمواصلة سياسته النقدية، بثبيت أسعار الفائدة، والتي اتبعها خلال السنوات الأخيرة، كما
استبعد أن يتجه المركزي لرفع الفائدة، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وعدم وضوح الرؤية، فضلاً عن حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية.
وأضاف آدم قائلاً  "إن ارتفاع سعر الفائدة سيزيد من تكلفة الإقراض، و يعرقل حركة الاستثمار، كما أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة الفائدة على أذون الخزانة، مما يزيد من أعباء الدين الداخلي، بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه".
وأوضح آدم كذلك قائلاً "إن ارتفاع سعر الفائدة لن يُحدث فارق كبير في القضاء على عملية الدولرة"، لافتًا إلى أن "سعر الفائدة على العملة المحلية مرتفع بالفعل، حيث يصل إلى 12%، مقابل 1,1% على الدولار".
وتابع آدم قائلاً "إن البنك المركزي فقد سيطرته على إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف، لاسيما بعد أن أهدر 22 مليار دولار من الاحتياط النقدي الأجنبي، ووقوفه مكتوف الأيدي أمام نزيفه الحاد، وفقدانه السيطرة على زمام الأمور، الأمر الذي كان يوجب قبول استقالة العقدة منذ فترة، قبل تدهور الأوضاع في ظل سياسته النافقة، وإدارته الفاشلة".
وأكد آدم على أن "انهيار الجنيه أخيرًا أمام الدولار يعكس فقدانه السيطرة على سعر الصرف"، مضيفًا أن "الشيء الذي لا نستطيع تفسيره هو التراجع الحاد في مؤشرات الربحية في البنك المركزي"، مطالبًا بـ "التدخل الفوري لوضع حل للأزمة الحالية، في ظل سياسة الإغراق التي اتبعها محافظ المركزي المستقيل، والتي قد تؤدي إلى كارثة إفلاس، خلال الفترة القصيرة المقبلة".