تسعى الحكومة الفلسطينية لاستقلال الاقتصاد المحلي عن التبعية للإسرائيلي، وذلك ضمن خطة رسمية لتعزيز الصادرات الفلسطينية للأسواق الاقليمية والعالمية في إطار الاستقلالية الاقتصادية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، اليوم السبت، أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.

وتوقع مصطفى، في بيان أصدره، أن يقود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير إلى تحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير وفي الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.

وأكد مصطفى التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد الدخل إلى اقتصاد الإنتاج، وتعزيز دور قطاع التصدير كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية في بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وقادت وزارة الاقتصاد الوطني، الجهد الوطني بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة مع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" وبمشاركة جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وبإشراف مركز التجارة الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتميز إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير باستخدام منهجية متطورة، راعت خلق شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام، والخاص، القطاع الأكاديمي، كما عملت على خلق الشراكة في تحديد الأولويات والسياسات وخلق تنمية حقيقية للصادرات.

وحددت الاستراتيجية القطاعات التالية كقطاعات ذات أولوية: الحجر والرخام، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيت الزيتون، والأثاث، والفواكه والخضار الطازجة والأعشاب الطبية، والجلود والأحذية وغيرها، إضافة إلى القطاعات المشتركة للاستراتيجية الوطنية للتصدير مثل المعلومات، وإدارة الجودة، والخدمات اللوجستية، والوصول إلى التمويل، بالإشارة إلى أن الاستراتيجية لم تستبعد الشركات الواعدة ذات القدرة التصديرية في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتحتوي الاستراتيجية الوطنية للتصدير على آليات لتنفيذها، بهدف تطوير القدرة التنافسية للصادرات عبر توطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى امتلاكها لخطة عمل للخمس سنوات القادمة مربوطة بجدول زمني مع إمكانية التقييم والرصد والمراجعة أو حتى أعاده هيكلة للاستراتيجية وأهدافها عند الحاجة.  

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إبراهيم برهم، أهمية إنجاز ومصادقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للتصدير في فلسطين التي أخذت بالاعتبار تطوير التصدير وزيادة القدرة التنافسية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الفلسطيني من خلال إيجاد فرص ومنافذ تجارية وتوسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الوطنية.

وأوضح برهم، أن تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي يحتل أهمية خاصة في برنامج مركز التجارة الفلسطيني بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني لبلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا.

وأضاف برهم أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتصدير سيعمل على توطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص، واستكمال مسيرة فتح الأسواق ونسج العلاقات التجارية المتكافئة، مؤكداً أن مساعدة القطاع الصناعي والزراعي والخدماتي في تعزيز قدراته ورفع كفاءته يتحقق بالشراكة والتنسيق بين القطاعين.

وأكد برهم أن الفريق الوطني تمكن من تصميم الاستراتيجية على أسس قابلة للتنفيذ تتضمن سياسيات واضحة اتجاه تعزيز الصادرات الفلسطينية، وأن تتطلع في الوقت ذاته إلى القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة، مثمناً الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمشاريع التنموية في فلسطين.  

وأشاد بجهود الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير، مجددًا التأكيد على أن المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء يعتبر خطوة أساسية في وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المكان الصحيح من حيث العمل المشترك في التخطيط، ولأهميتها فيما يخص تعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج الفلسطيني ومساعدتها على التصدير.

واعتبر برهم المصادقة عليها دفعة ايجابية لميزان التجارة الخارجية الفلسطينية، لافتاً إلى أن تكثيف الجهود وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية هو الضمان الوحيد لتطوير اقتصادنا.