كشفت دولة الكويت، في اجتماع وزراء الخدمة المدنية، في دول مجلس التعاون، خلال افتتاح الاجتماع الثالث عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية، عن توحيد المسميات الوظيفية للموظفين الخليجيين ومساواتهم مع الموظفين الكويتيين في الرواتب وحقوق نهاية الخدمة والتقاعد وحرية العمل، وذلك للاستفادة من الخبرات عبر تبادلها في منظومة المنطقة.

وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير العدل بالإنابة، محمد العبدالله، إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد الاتفاق على مساواة المواطن المحلي في الدولة مع مواطني مجلس التعاون في التقاعد.

وأكد الخبير الاقتصادي الكويتي، ميثم الشخص، أن بلاده طبقت نظام التأمين الاجتماعي منذ سنوات ماضية، وأن التجربة الكويتية فيما يخص هذا النظام تم تطويرها حتى أنها انتقلت إلى بعض دول الخليج واستفادت منها، وتمت توسعتها لأن هناك شرائح جديدة من العاملين الخليجيين ستنضم إلى سوق العمل في دولة الكويت، موضحا أن هذا النظام معمول به مع جنسيات معينة عن طريق مؤسسة للتأمينات تختص بالمواطنين الخليجين في دولة الكويت.

وفيما يتعلق بتوحيد نظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون وعدم تطبيقه بالشكل المطلوب ومعاملة الموظف الحكومي والأهلي كمعاملة واحدة فيما يخص نهاية الخدمة والتقاعد، أوضح الشخص أن ذلك يختلف حسب التشريعات الخاصة بكل دولة، بمعنى أن النظام المؤسسي يعطي صورة تختلف من دولة إلى أخرى، وربما تكون هذه الاختلافات في الوقت ذاته مفيدة لدول المجلس، لذلك فإن الملتقيات والمؤتمرات التي تتم بين مسؤولي دول المجلس تكون مفيدة جدا من خلال وضع الأنظمة المختلفة ومناقشتها لتحسينها وذلك عن طريق منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وعن انعكاس مساواة المواطن الخليجي مع الكويتي في توحيد المسميات الوظيفية وتوحيد الرواتب وحرية العمل، إضافة إلى حقوق نهاية الخدمة والتقاعد، أشار إلى أن هذا القرار يعتبر أمرا أساسيا لتوطين الوظائف والإحساس بالأمن الوظيفي، وهذه بلا شك تخلق نوعا من الاطمئنان لدى الموظف على المدى الطويل، وبخاصة في القطاع الأهلي، كما أنه يعطي دفعة لبناء شراكة حكومية أهلية من خلال هذه التشريعات

وبخصوص توظيف المواطنين الخليجيين في دول المجلس وتأثر المواطن المحلي لقلة الفرص الوظيفية أمامه، قال الشخص "ذلك يعتمد على وزارات دول الخليج في التنظيم والتشريع بما يخص الوظائف، وذلك من خلال دراسة الحاجة إلى المؤهلات والخبرات التي تحدد من اللجان ووزارات التخطيط العامة لهذه الدول، ويجب على المواطن الخليجي ألا يشعر بهذا الأمر لأن الخبرات والكوادر غير الموجودة في الخليج العربي هي مطلب ضروري للاستفادة منها، ويجب أن توفر سواء في القطاع العام أو الخاص بشرط أن يكون هناك إحلال في المستقبل عن طريق توطينها وإدراجها بأنظمة العمل المحلية".