دشَّنت المملكة العربية السعودية والكويت، نظام الربط الآلي الجمركي فيما بينهما.
وأشار وزير المالية الكويتي، أنس الصالح إلى أن نظام الربط الإلكتروني يستهدف تسهيل إجراءات دخول السيارات الخاصة والنقل والشاحنات، ويعتبر خطوة تمهيدية على طريق تفعيل الاتحاد الخليجي الجمركي المشترك بين دول الخليج.
وأكدت مصادر سعودية أن الربط الآلي سيساهم في التكامل بين جمارك دول مجلس التعاون، فيما يخص تبادل المعلومات ويصب في مصلحة الاتحاد فيما بينها والقائم منذ سنوات، حيث تطبق نظاما جمركيا واحدا وتعريفة جمركية واحدة تجاه العالم الخارجي.
وبيّن المتحدث باسم الجمارك السعودية، عيسى بن عبدالله العيسى أنهم يدركون أهمية الربط الآلي في انجاز الأعمال الجمركية بسرعة ودقة، ولذلك حرصت السعودية على الربط آليا مع الجهات ذات العلاقة بالفسح الجمركي داخل المملكة سواء كانت عمومية أو من القطاع الخاص، وكذلك بادرت للربط مع الدول المجاورة "دول مجلس التعاون ومملكة الأردن"، مبينا أنه قد تم الانتهاء من أعمال الربط الآلي بين الجمارك السعودية والكويتية لنظام الركاب والمركبات والشاحنات، بحيث يتم إدخال بياناتها مرة واحدة في المنفذ الجمركي الذي تصل إليه المركبة، ومن ثم تنتقل بياناتها وإثبات مغادرتها إلى المنفذ الجمركي المقابل دون الحاجة لإعادة إدخالها مرة أخرى، معتبرا أن الربط الآلي يسهل عملية تسجيل معلومات الحركة، ويساعد في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، إلى جانب استخدام "الباركود" لسرعة استرجاع وعرض تلك المعلومات، ما يساهم في توحيد البيانات بين المنفذين الجمركيين.
وأبرز أنه تم البدء في تبادل معلومات البيان الجمركي لإرساليات البضائع، وهو في مراحله النهائية وسيؤدي إلي تقليص الوقت المطلوب في إعداد البيان الجمركي وسرعة فسح الإرساليات، مع إحكام الرقابة والوصول إلى مفهوم المنفذ الجمركي الواحد آليا.
وأضاف "هذه الخدمات بدورها ستمكن المخلص الجمركي من بداية أعمال التخليص الجمركي، بمجرد مغادرة الإرسالية بلد التصدير وقبل وصولها بلد المقصد، مع إمكانية تطبيق معايير المخاطر على تلك البيانات مسبقا، وإشعار المخلص برسالة نصية تفيد بقدوم إرسالية من البلد المقابل تخص المستورد الذي قام بتفويضه، مؤكدا أن هذه الخدمة تعتبر نقلة نوعية في العمل الجمركي وستساهم في تقليص معدل الفسح الجمركي".