رأى رئيس مؤسسة المملكة القابضة، الأمير الوليد بن طلال، الأحد، أنَّ وضع السعودية الاقتصادي متين وقوي ولم يتأثر بالهبوط الحالي لأسعار النفط، مبينًا أنَّ السعودية تملك احتياطات نقدية جبّارة قد تصل إلى ثلاثة تريليونات سعودي والمملكة تقريبًا ليس لديها قروض محلية وعالمية مما يجعلها في وضع متين لعشر وعشرين سنة مقبلة".

وطالب الوليد، خلال حديث صحافي، الوزراء المعينين عن الميزانية، بأنَّ تكون شفافة لأبعد الحدود وغير توسعية تتضمن الأولويات من المشاريع الخدمية، واقترح تخفيض الميزانية بأنَّ تكون متقاربة جدًا مع الإيرادات ولو أدى ذلك إلى سحب مبالغ قليلة من الاحتياطات النقدية.

كما طالب بن طلال بتحويل الاحتياطات النقدية إلى صندوق سيادي فعّال، وقال أنه إذا تم استثمار الاموال  في الصندوق السيادي وأتينا بعوائد من ٥-٧ ٪ ممكن أنَّ نحصل من ١٠٠-١٢٠ مليار ريال سعودي،  تمثل نسبة ٢٠ ٪ من ميزانية المملكة وبدخل ثابت شريطة عدم المساس برأس المال الأساس، الذي يعد أموال الأجيال القادمة.

ودعا "الوليد" إلى اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة على نطاق المصاريف مزامنة مع انخفاض أسعار النفط واعتماد ٩٠ ٪ من ميزانية المملكة عليه بالتقليل من السحب على احتياطات الدولة، مشيرًا إلى أنه بعد ٣٠ سنة و٦ خطط خمسية مازلنا معتمدين على البترول على الرغم من أنَّ تلك الخطط تضمنت العمل على تنويع مصادر الدخل.

وأضاف: "هناك مصدر دخل جاهز ويمكن تفعيله خلال أسابيع فقط بتحويل الاحتياطات النقدية إلى صندوق سيادي فعّال مثلما يتم في النرويج وسنغافورة وأبوظبي والكويت وقطر بهدف الكسب من ٧-١٠ ٪، مشيرًا إلى أنَّ الصندوق الاستثماري في سنغافورة استطاع أنَّ يكون عائده ١٣ ٪ بينما الصناديق الأوروبية من ٥-٦ ٪".

وأضاف: "إذا تم استثمار أموالنا في الصندوق السيادي وأتينا بعوائد من ٥-٧ ٪ ممكن أنَّ نحصل من ١٠٠-١٢٠ مليار ريال سعودي، وهذه الأموال تمثل نسبة ٢٠ ٪ من ميزانية المملكة وبدخل ثابت لكن شرط عدم المساس برأس المال الأساسي الذي يعد أموال الأبناء والأحفاد والأجيال القادمة"، وطالب المسؤولين والمعنيين في المالية والاقتصاد الوطني بتفعيل ١٠ ٪ من هذا الصندوق.

تساءل: "هل يُعقل أنَّ تنخفض مادة البترول الخام  من ١٢٠ دولارًا إلى ٦٠ دولارًا ولا يظهر مسؤول في المملكة ويقدم أسبابًا ومبررات وحلولاً مستقبلية متوقعة؟ هذا لا يجوز !" واستشهد الأمير الوليد في هذا الصدد بتصريح أمير الكويت الذي أعلن في خطابه الرسمي في قمة قادة دول الخليج العربي التي عقدت أخيرًا في قطر أنَّ مداخيل بلاد الكويت ستقل وبالتالي ستتأثر التنمية لديهم.

وتابع الوليد: "وعلى الرغم من أنَّ اقتصادنا مطمئن وبعيدون جدًا من الأزمة الكبرى بوجود سياسة حكيمة واحتياطات كبيرة فلا بد من طمأنة الشعب والمواطن والمستثمر السعودي بماهية الخطوات التي ستتخذ لتجنب انخفاض أسعار البترول".

 ووصف الجدل الذي صاحب اكتتاب أسهم البنك الأهلي بأنه "جدل بيزنطي"، مشيرًا إلى أنَّ الاكتتاب نظام وقانون بسماح الدولة والحكومة بهذا الاكتتاب فيه، كما أعلن الوليد عن مشاركته في اكتتابه في البنك بتسعة مليارات، مؤكدًا ثقته المطلقة في الاقتصاد السعودي.