هبط إنتاج النفط في حقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت بنحو 20 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نتيجة لنقص العمالة المؤهلة لدى شركة شيفرون العربية السعودية المشغلة للحقل بعد أن أقفلت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت ملف الشركة، مما جعلها تفقد القدرة على تجديد تراخيص العمل لموظفيها.

وينتج «الوفرة» اليوم ما بين 180 إلى 190 ألف برميل من النفط هبوطا من 225 ألف برميل يوميا في أكتوبر الماضي، بحسب ما أكدته مصادر لـ«الشرق الأوسط». وكان الحقل الذي يقع في المنطقة البرية المحايدة بين البلدين قد أنتج نحو 205 آلاف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وجاء هذا التراجع طبيعيا في إنتاج الحقل نظرا لنقص المواد والمعدات والعاملين إذ لا تستطيع الشركة استيراد أي معدات من ميناء الزور التابع لها في الكويت. وبسبب قلة العاملين والمواد أوقفت شركة شيفرون منصات للحفر في الحقل حتى الآن واحدة منها لصيانة الآبار والأخرى لحفر آبار منتجة للنفط.

وأوضحت المصادر أن من بين المشاكل التي تواجهها الشركة عدم قدرتها على توظيف أي عمالة جديدة في الوقت الذي يتم فيه ترحيل كل العمالة الأجنبية لشيفرون وخصوصا أولئك الذين يحملون الجنسية الأميركية بعد أن تعذر تجديد تراخيص عملهم. وقالت المصادر إن في شهر مارس المقبل من المحتمل أن يغادر 15 موظفا جديدا الكويت.

ويأتي تراجع الإنتاج من الوفرة ليزيد الطين بلة في المنطقة المحايدة؛ حيث سبق وأوقفت السعودية الإنتاج بالكامل من حقل الخفجي البحري بسبب عدم توافقه مع الاشتراطات البيئية التي وضعتها هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وتعليقا على الخبر يقول المحلل النفطي الكويتي عصام المرزوق: «إنه لمن المؤسف أن نرى الإنتاج في المنطقة المحايدة يتناقص بهذا الشكل. إذ إن البلدين متضرران وإن كانت الكويت متضررة بصورة أكبر نظرا لأن الذي فقدته المنطقة حتى الآن يعادل قرابة 9 في المائة من كامل إنتاج الكويت».

واستبعد المرزوق في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن يؤثر إنتاج المنطقة المحايدة بشكل كبير على السوق النفطية وبخاصة إنتاج «الوفرة» نظرا لأن نفطها أغلبه من النوع الثقيل.

ويهدد نقص العاملين في الوفرة مشاريع أخرى مهمة للشركة مثل مشروع حقن البخار والذي تنوي شيفرون التي تدير حصة السعودية في المنطقة المحايدة بواسطته ضخ كميات ضخمة جدا من البخار داخل طبقات الأرض من أجل تحريك النفط الثقيل في كامل مكمن الأيوسين ودفعه إلى خارج الأرض، في خطوة قد تحرر ما لا يقل عن 5 مليارات برميل من النفط الثقيل.

ومن المفترض أن يكون مشروع حقن البخار في «الوفرة» الأكبر من نوعه على مستوى العالم وكانت شيفرون ضخت استثمارات فيه تقارب بين 30 إلى 40 مليار دولار على مراحله المختلفة.
وكان الامتياز القديم لشيفرون السعودية قد انتهى في عام 2009 قبل أن تقوم وزارة البترول السعودية بتجديده لمدة 30 سنة أخرى وهو الأمر الذي اعترض عليه العديد من السياسيين والمسؤولين في الكويت حسبما تقول المصادر.

وإيجاد عمالة متخصصة لن يكون الشغل الوحيد لشيفرون السعودية إذ إن على الشركة إيجاد مقر آخر لها غير المقر الحالي الواقع في ميناء الزور والمعروف سابقا باسم ميناء سعود، بعد أن أبدت الكويت رغبتها في بناء المصفاة الرابعة الجديدة في منطقة الزور. وتمتلك شيفرون في الزور فرصة بحرية لتصدير النفط إضافة إلى المقر الرئيسي لإدارة الشركة وسكن للعاملين.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة قد أصدرت بيانا في أكتوبر الماضي قالت فيه إنها وجهت جميع شركات البترول العاملة في المملكة بضرورة خفض حرق غاز الشعلة الضار المصاحب لإنتاج النفط ضمن التزاماتها البيئية للحد من الانبعاثات الضارة والملوثة للهواء.

وأضافت حينها أنه نظرا لعدم تمكن العمليات المشتركة بالخفجي من الالتزام الفوري في تطبيق هذه المقاييس لعدم استكمال المنشآت الخاصة بذلك، فقد قررت إيقاف الإنتاج، على أن تعود العمليات المشتركة للإنتاج متى استوفت الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر أن شركة عمليات الخفجي المشتركة المشغلة للحقل أصدرت مذكرة داخلية يوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر قالت فيها إن إقفال الحقل الذي يقع في المنطقة البحرية بين البلدين أصبح ضرورة بسبب الأضرار البيئية الناجمة من انبعاثات الغازات الضارة منه.

 وسيتم إقفال الحقل بصورة تدريجية على أن يعود متى ما استوفى الشروط البيئية، كما قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله الهلال في المذكرة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».