بدأ فريق متخصص في النشاط الاقتصادي مدعومًا بالقطاع الخاص في العراق، بوضع خطة تتضمن مجموعة متكاملة من السياسات والتشريعات والتدابير الداعمة لإصلاح الاقتصاد وفق أسس حديثة، بما يضمن استثمار الموارد وتنويع مصادره ودعم القطاع الخاص وتنميته وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

ويرى عضو الفريق الاقتصادي ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري الحنظل، في حديث إلى صحيفة "الحياة"، أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب الالتزام بإجراء مجموعة من التغييرات الهيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني مع الحرص على انتهاج سياسات وقوانين تتوافق مع أهداف الخطة التي تتركز على قطاعات عديدة في مقدمها قطاع المصارف الخاصة، حيث يتم تفعيل دورها والسماح لها بتنظيم ذاتها وفق رؤية جديدة تأخذ في الاعتبار دور اللجنة المشتركة بين المصرف المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة بهدف زيادة فاعلية هذا الدور في تنمية نشاط القطاع المصرفي الخاص.

وأوضح الحنظل أن فريق الخبراء يرى أن مرتكزات البرنامج الاقتصادي للحكومة يُعد الأساس في صياغة حزمة السياسات والإجراءات التي تقوم على مبادئ أساس أهمها توافر رؤية وطنية مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تتجاوز الاعتبارات السياسية والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة، إذ إن إطالة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ التحول عام 2003 ضيّعت فرصاً مهمة وأن تأجيل الإصلاح ستكون له آثار سلبية مع ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وتحديث تكنولوجيا الإنتاج وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل والحفاظ على الثروة الوطنية من الموارد المادية والبشرية وتنميتها.

وفي شأن تعزيز أواصر التعاون وربما التكامل أو الاندماج مع الاقتصاد العربي والإقليمي والعالمي، أشار الحنظل إلى أن فريق الخبراء يرى أن الأمر يتطلب الارتقاء إلى المعايير العالمية والالتزام بالشروط العامة لـ"منظمة التجارة العالمية" التي يسعى العراق للانضمام إليها والشراكة مع الشركات العالمية في المشاريع القائمة أو الجديدة في مختلف النشاطات التي تملك منتجاتها الميزة التنافسية في السوق المحلية أو أسواق الصادرات مع ملاحظة أن الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية تفضل الشراكة مع القطاع الخاص وليس الحكومات.

وبيّن أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية هذه والتي تمت بناء على دراسة نتائج تجربة السنوات العشر الماضية ووضعها مسؤولون حكوميون وناشطون في القطاع الخاص تشمل حزمة سياسات وإجراءات تشجيع القطاع الخاص وسياسات تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل مع التركيز على تعزيز الإيرادات العامة، لافتًا إلى انتقال اقتصادي تدريجي يكون بأقل الأضرار والتداعيات السلبية من خلال تطبيق آليات جديدة للضمان الاجتماعي تعيد التوازن لمصلحة القطاع الخاص.

وخلص الحنظل إلى أن برنامج الخطة يتضمن مجموعة من الأهداف يتطلع فريق العمل الذي شكّله ديوان رئيس الوزراء العراقي مطلع العام الحالي إلى تحقيقها، تلامس حاجة المصارف الخاصة إلى إحداث طفرة نوعية في نشاطاتها وطموحاتها وفي المقدمة منها إنشاء شركة لتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف بغض النظر عن كونها تابعة للبنك المركزي أو للمصارف نفسها والعمل على تنظيم التجارة الخارجية بالشكل الذي يسمح فيه بالتعاون بين النظام المصرفي والضريبي من أجل الحد من عمليات تبييض الأموال ومكافحة الفساد المالي والإداري وقيام "المركزي العراقي" بالسماح للمصارف في المساهمة في الشركات المساهمة الجديدة.