أوقفت السلطات الكويتية تجديد إقامات موظفي شركة "شيفرون" من العاملين في ميناء الزور، حيث تعمل الشركة المذكورة ضمن اتفاق مبرم مع وزارة البترول السعودية في المنطقة المشتركة مع دولة الكويت، في أمر اعتبرته مصادر أنَّه جاء على خلفية وقف وزارة البترول السعودية لإنتاج النفط في حقل الخفجي قبل أيام.

وأوضحت المصادر أنَّ رئيس "شيفرون" السعودية، أحمد العمر، في رد على الإجراء الكويتي أرسل خطابًا إلى وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير، أكد فيه تضرر شركته من إجراء وزارة العمل الكويتية بإيقاف تصاريح العمل عن موظفي الشركة وعدم تجديد البطاقات المدنية اللازمة للبقاء في الكويت والعمل فيها.

وكشف العمر في خطابه للوزير الكويتي أنَّ قرار العمل الكويتية تسبَّب في توقف الحفارات العاملة لصيانة الآبار، وذلك بسبب نقص العمالة لدى الشركة في الفترة الحالية، وهو الأمر الذي تسبَّب في خسائر مادية للشركتين العاملتين في المنطقة المشتركة بين الكويت والمملكة.

وهو ما اعتبره العمر في الخطاب مخالفة صريحة للحقوق الممنوحة للشركة بموجب اتفاقها مع المملكة وتعديلاتها، وهي الحقوق التي ضمنتها لها

الكويت بموجب اتفاق تقسيم المنطقة المحايدة والمصادق عليها بموجب القانون 48 في عام 1966 ميلادية.

وأوضحت المصادر أنَّ القرار الكويتي تسبَّب في خسائر أخرى تتعلق بمبنى قيد الإنشاء خاص بمقر الشركة قبل أن يتوقف العمل بسبب القرار الكويتي مما جعل مقاول المشروع يطلب من شركة "شيفرون" السعودية كامل مبلغ العقد والبالغ 12 مليون دينار كويتي، أي150 مليون ريال سعودي تقريبًا.

إضافة إلى توقف العمل في قرابة 60 وحدة سكنية خاصة بمنسوبي الشركة والتي توقف العمل فيها هي الأخرى بسبب القرار، حسبما أوردته صحيفة الوطن السعودية.