كشف تقرير صدر حديثًا عن بنك "كريدي أجريكول برايفت بانكنج" للخدمات المصرفية الخاصة تحت عنوان "تعليقات حول الاقتصاد الكلي – آفاق شرقية واعدة"، عن وجود نمو اقتصادي مستدام في الإمارات والمملكة العربية السعودية، مقارنة مع سائر دول منطقة مينا.

وأكد كبير المحللين الاقتصاديين لدى البنك، بول ويتروالد، أنه مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي الأرقام القياسية الجديدة، عكست طلبيات الشراء والتصدير الجديدة مجدداً قوة النمو الاقتصادي الإماراتي بالتزامن مع استدامة نمو فرص العمل فيها، وسجل مؤشر مديري المشتريات السعودي رقماً قياسياً جديداً أيضاً بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأضاف قائلاً: "تشير التقارير إلى ارتفاع الطلب المحلي والتصديري في الإمارات والمملكة وما يثير الاهتمام أن بيانات مؤشرات مديري المشتريات التي تم تسجيلها خلال فترة زمنية محدودة أشارت في وضوح إلى أن الدول الرائدة "الإمارت والسعودية" ومتباطئة النمو "مصر ولبنان"، لا تزال تشغل المواقع ذاتها من حيث الأداء الاقتصادي في منطقة مينا".

وسجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي رقماً قياسياً جديداً حين ارتفع إلى 58.4 نقطة في آب/ أغسطس  وتزامن هذا الرقم القياسي مع ارتفاع تكاليف مدخلات ومخرجات إنتاج الشركات. وقد يساعد ذلك في تمديد فترة الاتجاه التصاعدي لمؤشرات أسعار المستهلكين.

وفي السعودية، بلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي) أعلى مستوياته منذ تموز/ يوليو 2011 مسجلاً 60.7 نقاط في آب/ أغسطس الماضي.

وتؤدي أحدث بيانات سلسلة مؤشرات مديري المشتريات إلى تقييم متفائل لمعدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2014. وتشير أحدث إحصاءات مؤسسة النقد السعودي (ساما) إلى مشاعر الارتياح بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال النصف الثاني من العام الحالي بأكثر من 10% على أساس سنوي. وثبتت صحة هذه التوقعات بالنسبة لأسعار الشراء وتكاليف استخدام الموظفين الجدد. وعلى صعيد مؤشرات أسعار المستهلكين، انخفض معدل التضخم السنوي بشكل طفيف ليسجل +2.6% في تموز/ يوليو الماضي.

واختطَّ مؤشر مديري المشتريات في مصر مساراً متعرِّجاً منذ الربيع الماضي. إذ إن المؤشر عاود اعتلاء نقطة التوسع/ الانكماش البالغة 50 نقطة ليسجل 51.6 نقطة في آب/ أغسطس بعد انكماشه في تموز/ يوليو الماضي. وشهد ارتفاع الانتاج وحجم الطلبيات الجديدة للأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وتناقضت الأوضاع الاقتصادية في لبنان مجدداً مع أوضاع الدول المذكورة سابقا، حيث عجز مؤشر مديري المشتريات اللبناني عن بلوغ نقطة التوسع في أغسطس 2014 مسجلاً 45.5 نقطة (مقارنة مع 47.9 في يوليو). كما انكمش حجم الانتاج والطلبيات الجديدة بالتزامن مع انخفاض تكاليف الشراء وأسعار المخرجات الانتاجية. وقد يدفع ذلك مؤشرات الأسعار الاستهلاكية إلى الانخفاض خلال الشهور القليلة المقبلة.