سجل الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة)، أول تباطؤ ربعي في النمو خلال تسعة أشهر، نتيجة لتراجع أسعار النفط خلال الربع الرابع 2014، بنسبة 39 في المائة.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية في تحليل لها اليوم أن الناتج المحلي السعودي نما بنسبة 2 في المائة خلال الربع الرابع 2014، بقيمة 12 مليار ريال، ليبلغ 622.6 مليار ريال، مقابل 610.6 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.

وجاء الدعم الرئيس للناتج المحلي خلال الربع الأخير من 2014، من نمو القطاع الخاص بنسبة 5.2 في المائة، ليبلغ 238.7 مليار ريال، مقابل 226.9 مليار ريال بنفس الفترة من عام 2013، ما أدى بدوره إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 في المائة، إلى 356.2 مليار ريال، مقابل 343.4 مليار ريال، بزيادة 12.8 مليار ريال.

ويشمل القطاع غير النفطي القطاعين الخاص والحكومي، حيث نما القطاع الحكومي بنسبة 0.9 في المائة، خلال الربع الرابع 2014، بنحو مليار ريال، ليبلغ 117.5 مليار ريال، مقابل 116.5 مليار ريال.

ويضم الناتج المحلي قطاعين (النفطي وغير النفطي)، فيما لم يشهد القطاع النفطي نموا يُذكر خلال الربع الرابع 2014، حيث ارتفع فقط بقيمة 50 مليون ريال، ليبلغ نحو 261.5 مليار ريال خلال الربعين الأخيرين من عامي 2013، و2014.

ويمكن إعادة ثبات القطاع النفطي دون نمو يُذكر إلى تراجعات أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام الماضي 2014.

وكانت أسعار النفط قد فقدت 39 في المائة من قيمتها خلال الربع الأخير من عام 2014، خاسرة 37 دولارا للبرميل، بعد أن تراجعت من نحو 95 دولارا نهاية أيلول (سبتمبر) 2014، إلى نحو 58 دولارا نهاية 2014.

ونما الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة خلال عام 2014 بنسبة 3.6 في المائة، ليبلغ 2.43 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.35 تريليون ريال خلال عام 2013، بزيادة 84.5 مليار ريال.

وجاء الدعم الرئيس من القطاع غير النفطي، الذي نما بنسبة 5.1 في المائة، بقيمة 66.4 مليار ريال، ليبلغ 1.38 تريليون ريال خلال 2014، مقابل 1.31 تريليون ريال خلال 2013، نتيجة لنمو القطاع الخاص بنسبة 5.7 في المائة.

ونما القطاع الخاص خلال 2014، بقيمة 51.8 مليار ريال، ليبلغ 960.6 مليار ريال في 2014، مقابل 908.8 مليار ريال في 2013.

أما القطاع النفطي، فقد نما خلال 2014، بنسبة 1.7 في المائة، بزيادة 17.6 مليار ريال، حيث بلغ 1.04 تريليون ريال في 2014، فيما كان 1.02 تريليون ريال في 2013.

وقدرت السعودية أضخم إنفاق حكومي في موازنة 2015، بنحو 860 مليار ريال، فيما توقعت المملكة عجزا بنحو 145 مليار ريال خلال العام الجاري هو الأعلى في تاريخ ميزانياتها، بعد أن قدرت إيراداتها بـ 715 مليار ريال. وأبقت بذلك السعودية الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، على الرغم من تراجعات أسعار النفط.

وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2014 قيمته 54 مليار ريال، بعد تحقيق فوائض لأربع سنوات على التوالي (من 2010 حتى 2013)، وبلغت إيرادات 2014، نحو 1046 مليار ريال، فيما المصروفات 1100 مليار ريال، فيما أشارت الحكومة السعودية إلى أن 89 في المائة من إيراداتها نفطية.

ووفقا للتحليل فإن الإيرادات النفطية خلال 2014 بلغت 931 مليار ريال، ما يعني أن السعودية باعت برميل النفط بسعر 90 دولارا للبرميل، وصدرت نحو 2.76 مليار برميل خلال العام.

وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحديا أمام الدولة، لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحة، لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير، يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة، وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا.