أظهر تقرير حديث أنَّ ربحية سهم الشركة الكيميائية السعودية عن أعمالها لفترة 12 شهرًا، حتى نهاية 30 حزيران/ يونيو 2014، زادت إلى 4.94 ريالات من 4.76 العام 2013 ومن 4.61 العام 2012، وبهذا تحافظ الشركة على تنامي أرباحها واستقرار أدائها للعام الثالث على التوالي.

وطرأ تحسُن على أصول الشركة، والتي ارتفعت إلى 2945 مليون ريال من 2934 مليونًا العام 2013 ومن 2559 العام 2012، وانعكس هذا على حقوق المساهمين، وبالتالي على قيمة السهم الدفترية التي ارتفعت حاليًا إلى 24.76 ريالًا من 23.73 العام 2013.

ورغم هذا التحسن الملموس في أداء الشركة على مستوى الربحية والقيمة الدفترية لا يزال مكرّر ربح السهم أقل من متوسطات السوق وهذا جيد جدًا، ولكن مكرّر القيمة الدفترية مرتفع نسبيًا ولا يزال أكبر من متوسطات السوق، ولكن يشفع للشركة قيمة سهمها الجوهرية الجيدة.

وبيّن التقرير أنَّ "الكيميائية السعودية" تندرج ضمن شركات قطاع الاستثمار الصناعي، وتعتبر من الرواد في مجال صناعة المتفجرات المدنية، وتمتلك ثلاثة مصانع في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مستودعاتها في أبها من المنطقة الجنوبية، والتي تمد منها السوق المحلية بالمواد الضرورية واللازمة لمساندة جميع عمليات التفجير المدني، كما تتولى الشركة عمليات التصدير لجميع الدول الخليجية، العربية، والصديقة.

وتنتج "الكيميائية السعودية" المواد التالية: بريلكس2، كيمولكس3، وكبسولات السانيل، ونظرًا لجودة منتجات الشركة، حظيت بالثقة الكبيرة على المستوى العالمي، لاسيما بعد أنَّ حصلت على شهادة الجودة العالمية "إيزو 9000 - 2000"، كما أنَّ للشركة مشاركات فاعلة في أغلب مشاريع البنية التحتية التي نُفّذت في المملكة مثل: الطرقات، المطارات، الجسور، الأنفاق، مشاريع التعدين، المحاجر، الخنادق، المساطب، تسوية الأراضي، هدم المباني، وحفر الآبار المائية.

 
وللتوسع في أنشطتها، واستثماراتها، ولتنويع خدماتها للاقتصاد الوطني، ولكي تنافس كبريات الشركات في هذا المجال وتحظى بثقة القطاعين العام والخاص، وأشار التقرير إلى أنَّ الشركة اشترت  نسبة 99 في المئة من أسهم شركة "سيتكو" التي تعد من كبريات شركات تجارة الأدوية والمستحضرات والمحاليل الطبية.

واستنادًا إلى إقفال سهمها في جلسة تداول الثلاثاء الماضي الموافق 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2014؛ على سعر 70.25 ريالًا، لامست قيمة الشركة السوقية 4443 مليون ريال، نحو 4.44 مليارات موزعة على 63.24 مليون سهم، تبلغ الكمية الحرة منها 61.34 مليونًا.

وظلّ سعر السهم في خمس جلسات بين 64.75 ريالًا و73.25، فيما تراوح خلال 12 شهرًا بين 47.50 ريالًا و78، ما يعني أنَّ سعر السهم تذبذب على مدى 52 أسبوعًا بنسبة 48.60 في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أنَّ السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، ولكن كمية الاسهم المتبادلة يوميًا والبالغ متوسطها 317 ألفًا، يهمش مبدأ المخاطرة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جدًا مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 95.47 في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 48.84 في المئة، ورغم أنهما مرتفعان، يعتبران مقبولان عند الأخذ في الاعتبار معدلات السيولة الجيدة جدًا، حيث بلغ معدل التداول 1.62، السيولة السريعة 1.43، والنقدية 0.59، وفي كل ذلك ما يشير إلى أنَّ الشركة محصنة ماليًا، وقادرة على مواجهة التزاماتها المالية، سواء كان ذلك على المدى القريب أو المتوسط.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدًا، فقد تمّ تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى الأصول وحقوق المساهمين، فنمت أصول الشركة بنسبة 7.69 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحقوق المساهمين بنسبة 6.43 في المئة، كما حققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 8.25 في المئة، وجميعها نسب جيدة.

ومن حيث السعر والقيم، يبلغ مكرّر الربح الحالي 14.22 ضعفًا، وهو جيد، ومكرر الربح على النمو 1.69 وهو مقوبل، ومكرر القيمة الدفترية المرتفع وقدره 2.84 ضعف، ولكن مكرر القيمة الجوهرية البالغ 2.59 ضعف يعتبر مقبولًا، ومما تقدم يأتي متوسط مكررات السهم عند الجيد ومعدلات النمو عند المقبول، ما يشير إلى أنَّ سعر السهم لا يزال مقبولاً عند 70 ريالًا.

 
يُشار إلى جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل استخلصت من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع "تداول"، وفي نهاية المطاف تمّت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وحال وجود أيّة اختلافات جوهرية، تمّ الأخذ بالأرجح والموثق منها.