بيروت ـ رياض شومان أعلن التقرير السنوي الصادر عن جمعية المصارف اللبنانية، "أن القطاع المصرفي في لبنان، نجح في التأقلم مع التطورات الحاصلة في بيئة العمل المحلية رغم تصاعد التشنّجات السياسية والأمنية، أما في بيئة العمل الخارجية، فقد تراجع نشاط فروع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج، خصوصاً في تلك التي شهدت اضطرابات أمنية واجتماعية. فتباطأ، ولو بشكل محدود، نمو كلّ من نشاط القطاع وأداؤه قياساً على العام الذي سبق".
كما أكد التقرير "أن القطاع أثبت أنه ما زال يسير في طريق النمو والتوسّع بالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة التي يتعرّض لها في لبنان والمنطقة، من بقايا الأزمة المالية العالمية وانحسار هامش الفوائد والتشنّج السياسي الداخلي وأخيراً تأثر عمله في الدول المجاورة"، معتبراً "أن هذا خير دليل على أهمية الحفاظ على قدرة القطاع وسمعته حتى يبقى المصدر الرئيسي في توفير التمويل للاقتصاد اللبناني".
و جاء في التقرير: "أن عدد المصارف العاملة في لبنان بلغ 71 مصرفاً، موزّعة على 54 مصرفاً تجارياً و17 مصرفاً للأعمال. ووصل عدد فروع المصارف إلى 984 فرعاً في نهاية العام المذكور. وفي موازاة توسّع شبكة الفروع المصرفية، تابعت المصارف تطوير أنظمة ووسائل الدفع. فزادت انتشار خدمة الصرّاف الآلي بحيث وصل عدد الأجهزة التي وضعتها في خدمة الزبائن إلى 1433 جهازاً في نهاية 2012.
وتابع : "وبات متوسّط عدد أجهزة الصرّاف الآلي في لبنان حوالي 382 جهازاً لكلّ مليون شخص بحسب التقديرات، ما يعني أن المصارف اللبنانية تقترب ممّا هو قائم في الدول الناشئة الكبيرة، بل وتعادل ما هو موجود في بعض الدول المتقدّمة في ما يعود إلى أجهزة ووسائل الدفع الإلكترونية، علماً أنه لا يزال من الضروري نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع الحديثة على نطاق أوسع في لبنان، والسعي إلى التطوّر الاجتماعي في المناطق البعيدة عن المدن".
وأضاف:"واستكمالاً لللإطار التشريعي المتعلّق بتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي، وإيماناً بضرورة التأقلم مع المستجدّات الدولية على هذه المستويات، شأن مراكز مالية عريقة، فقد أقرّت الحكومة في منتصف آذار 2012، وأحالت إلى المجلس النيابي 3 مشاريع قوانين، تتناول أولاً تعديل القانون 318/2001 (مكافحة التبييض)، وثانياً التصريح عن نقل الأموال وثالثاً تبادل المعلومات الضريبية".
ولفت التقرير إلى "أن التوتّرات السياسية المحلية عام 2012 والأوضاع الأمنية في البلدان المجاورة، وخصوصاً في سورية، قد ألقت بثقلها على الوضع في لبنان وانعكس ذلك تباطؤاً في نمو النشاط الإقتصادي بوجهٍ عام في حين بقي نمو النشاط المصرفي مقبولاً وكافياً، لتلبية المتطلّبات التمويلية للقطاعَيْن العام والخاص، وللمحافظة على مستويات سيولة مرتفعة في بيئة محلية وإقليمية غير مستقرّة بفعل نموّ الودائع بشكل مقبول وزيادة الرساميل بشكلٍ بارز".
وأظهرت المصارف كعادتها متانة إزاء التطورات المعاكسة مستفيدةً من الميزات التفاضلية الكبرى التي تتمتّع بها، والتي ترتكز على مقوّمات أساسية أبرزها السياسة المحافظة المتّبعة والخبرة العميقة من حيث التأقلم مع أية مستجدّات. وفي نهاية العام 2012، وصل إجمالي مطلوبات/ موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يوازي 229 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل 151,9 مليار دولار.
وعليه، تكون هذه الموجودات/ المطلوبات قد ازدادت بنسبة جيدة بلغت 8,0 في المئة عام 2012 مقابل نموّها بنسبة 9 في المئة عام 2011. وتقترب هذه النسبة من معدل النمو الاسمي للاقتصاد اللبناني.