أظهر تقرير إقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 ، مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية .

وتوقع  التقرير النصف سنوي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع 323 مليار دولار حاليا ، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها حاليا.

وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي، ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، بالرغم أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع، لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي، على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.