عقدت لجنة تنمية العلاقات مع الصين في جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد منير عز الدين، الاثنين منتدى الأعمال المصري الصيني، والذي نظمته الجمعية على هامش زيارة وفد المستثمرين الصينيين في القاهرة بهدف بحث سبل تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسن فهمي، أن المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا من تحول نحو المسار الإصلاحي ترتكز على محاور رئيسية وهي الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي.

وأشار فهمي خلال منتدى الأعمال المصري الصيني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار الاثنين، إلى أن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى العمل على تحسن في المؤشرات الكلية خلال العام المالي الجاري، أهمها خفض العجزة في الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10% من إجمالي لناتج المحلى وتقليل معدلات التضخم من خلال تخفيض الدعم وترشيد النفقات وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 12%.

أضاف فهمي أن الحكومة مستمرة في الإصلاح الضريبي من خلال خفض السقف الضريبي إلى 22% بدلا من 30% واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة.

وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن زيادة الاستثمارات الحكومية ليصل إلى 67.2  مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بهدف تحسين البنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 280 مليار جنيه.

وأفاد أن معدلات النمو المستهدف تحقيقها 4.3% خلال العام المالي 2015 -2016، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بواقع 6 مليار جنيه.

أكد أن عدد الشركات الصينية التي تم تأسيسها في مصر بلغت 1220 شركة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن الصين تحتل المركز 24 من إجمالي الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، ويأمل أن تصبح ضمن أكبر عشر دول في مصر خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصينية في الخارج والتي تقدر بنحو 275 مليار دولار حاليا بإجمالي 2841 مشروعا، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر حاليًا بنحو سبعة مليارات دولار منها 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وشدد على أن الحكومة تستهدف إنتاج 30 ألف ميغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام العشرة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون الاستثمار الموحد وحوافز الاستثمار وقانون الضريبة العام على الدخل وقانون التمويل المتناهي الصغر وتشيع اندماج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى خفض مدة إنشاء الشركات إلى 72 ساعة، وإنشاء الشباك الواحد في الهيئة ومركز تسوية المنازعات في وزارة الاستثمار ولجنة فض المنازعات في مجلس الوزراء.

أوضح أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2012-2013 في حين بلغت صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2013 -2014، كما بلغ صافي الاستثمارات المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي 2014 -2015 بواقع 2.7 مليار دولار.

وبيّن أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في آذار / مارس بلغ 1076 شركة برأسمال 1.5 مليار جنيه متوقعًا توفير نحو 8.900 فرصة عمل جديدة.

وذكر رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين في الجمعية أحمد منير عز الدين، أن مشروع تطوير محور قناة السويس يمثل ارتباطًا وثيقًا بتنمية التجارة بين مصر والصين، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق الصين مشروع طريق الحرير.

وأضاف عز الدين، أن الحكومة أصدرت حزمة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حركة الاستثمار في مصر وتنمية التجارة مع الدول الأجنبية منها قانون الاستثمار الجديد.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين والتي تمثل القطاع الخاص المصري تبذل جهدًا كبيرًا مع الحكومة لتنمية مناخ الأعمال بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية وعلى رأسها الاستثمارات الصينية.

وصرح المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية في القاهرة هان بينج، أن الاستثمارات الصينية شهدت نموًا متزايدًا في مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد رغبة الجانب الصيني باستمرار التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والصناعة.

وتابع بينج أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر بلغ نحو 500 مليون دولار معظمها في مجال الصناعة، وأن المنطقة الاقتصادية الصينية في العين السخنة تعتبر أبرز تلك الاستثمارات.

وأوضح أن السفارة الصينية من خلال تعاونها الدائم مع وزارة الاستثمار تستعد حاليًا لاستقبال المزيد من الاستثمارات من خلال توقيع عدد من المشروعات مع الحكومة المصرية في قطاع السكك الحديد و إنشاء القطار فائق السرعة والقطار المكهرب ومجالات الطاقة المتجددة.

ولفت مستشار السفارة الصينية في القاهرة إلى أنه سيتم تنظيم وفد صيني رفيع المستوى لزيارة مصر خلال الأيام المقبلة بهدف التعرف على المزيد من فرص الاستثمار وحل جميع العقبات بين الجانبين، مبيّنًا أن الوفد المشارك يضم كبرى الشركات الصينية والبنوك منها البنك التجاري الصيني.

وأكد على أن الإدارة الصينية تسير بخطى ثابتة نحو إنشاء مشروع طريق "حزام واحد، طريق واحد" وأنها تعتبر التعاون مع مصر يمثل أولى محطات التعاون لتنفيذ المشروع، خصوصًا وأن قناة السويس هي المحطة الأخيرة لهذا الطريق.

وأفاد مستشار وزير النقل، عضو لجنة الصين في جمعية رجال الأعمال المصريين السفير محمود علام، أن المنتدى يستعرض أهم ملامح التعاون مع الجانب الصيني، لافتًا إلى أن لجنة تنمية العلاقات مع الصين عقدت في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين الصينيين، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية في العين السخنة شركة "تيدا".

وبين أن العلاقات بين مصر والصين وصلت إلى مراحل متقدمة وإستراتيجية، لافتا إلى ان السوق المصري من أكبر أسواق أفريقيا والشرق الأوسط من حيث القدرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات ووفرة الأيدي العاملة الرخيصة والخامات والموارد الطبيعية.

وأضاف أن طريق "الحرير والحزام" الذي أطلقه الرئيس الصيني في 2013 يؤكد على أهمية التعاون مع مصر في تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية وانضمامها إلى التكتلات الاقتصادية الثلاثة "الكومسيا والساداك ومنطقة تعاون شرق أسيا".

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن قطاع النقل من القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمارات الصينية، بالإضافة إلى المنطقة الصينية وتوقيع اتفاقيات تعاون لإنشاء القطار المكهرب وفائق السرعة ومجالات النقل البحري.

وشدد المدير التنفيذي للجمعية محمد يوسف، على دور الجمعية في تنمية مناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى أنها تضم 400 رجال وسيدة أعمال يمثلون كل القطاعات الاقتصادية من خلال لجانها  مثل الزراعة والنقل والسياحة والاتصالات والبنوك، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في الضرائب والجمارك.

وتابع يوسف أن الجمعية تمثل مظلة لأصحاب الأعمال في مصر وتقوم بإصدار مقترحات والتعاون المستمر مع كل الهيئات والوزارات المختلفة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنشيط التعاون الاقتصادي مع جميع الدول.

وأكد على أن العلاقات المصرية الصينية ليست فقط تاريخية بل تمثل الحاضر  المستقبل، لافتًا إلى أنه خلال زيارته إلى الصين في آب /  أغسطس الماضي شهد اهتمامًا كبيرًا ورغبة من الحكومة الصينية لزيادة الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أن الجمعية تمنح كل الدعم لمساندة الاستثمارات الأجنبية من خلال شبكة علاقتها الدولية.

وأفاد رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي هو يانكسن، أن المركز يعمل على تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في الخارج، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد للجمعية يأتي في إطار ما يقوم به المركز بفتح مائدة للحوار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن المنتدى الصيني يأتي في أطار التعاون في مشروع طريق "الحزام الواحد" وهو يمثل المحطة الأولى لنشاطات الحوار مع منظمات الأعمال في مصر والعالم وهو يعكس أهمية دفع العلاقات مع مصر.

وصرح يانكسن أنه سيتم إنشاء بنك لاستثمار البنية التحتية والذي يضم 50 عضوًا مؤسسًا خلال العام الجاري وهو ما سيساهم في تحقيق تطورات اقتصادية في العلاقات مع مصر، لافتًا إلى أنه من المتوقع ضخ استثمارات بواقع عشرة تريليون دولار ليصل إجمالي الاستثمارات الخارجية  500 مليار دولار.

وأكد على أن إجمالي السائحين الصينيين يزيد عن 500 مليون سائح، لافتًا إلى أهمية التعاون في المجال السياحي مع مصر، ومشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية.

ووقعت الجمعية خلال المنتدى بروتوكول تعاون مع المركز التعاون الاقتصادي الصيني بهدف مد جسور التعاون المشترك في مجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.