صرح الرئيس التنفيذي في شركة "أرامكو" السعودية خالد الفالح، بأنَّ "الشركة ستعاود التفاوض على بعض العقود وتؤجل عددًا من المشاريع، إثر هبوط أسعار النفط"، لافتًا إلى أنَّ "المملكة لن تعمل وحدها لإحداث التوازن في سوق النفط العالمية".

وقال خالد الفالح: "سنضطر إلى التكيّف مع الواقع، وسنؤجل بعض المشاريع وسنطيل أمد بعضها ونعاود التفاوض على بعض العقود، مناخ انخفاض أسعار النفط فرصة للقطاع ككل لتحسين شروطنًا، أعتقد أننا تدللنا كثيرًا مع سعر للنفط عند 100 دولار للبرميل، وركزنا على رفع الطاقة الإنتاجية وفاتنا التركيز على ضبط الموازنة".

وأشار الفالح، إلى أنَّ "عدم التوازن في سوق النفط لا علاقة له بالسعودية"، وأنَّ "السعر العادل للنفط هو ما سيحقق التوازن بين العرض والطلب في نهاية المطاف، في علامة على تمسك السعودية بإستراتيجية السماح للسوق بتحقيق التوازن بذاتها.

وأضاف أنَّ "السعودية لديها سياسة تحددها الحكومة من خلال وزارة البترول"، منوهًا إلى أنَّها " لن تعمل بمفردها لتوزان سوق النفط".

وتابع: "الإحصاءات ستبلغكم بأنَّ صادراتنا تتراجع تدريجًا،  فإن سبب عدم التوازن في السوق لا علاقة له مطلقًا بالسعودية".

وردًا  على سؤال في شأن السعر العادل للنفط، قال الفالح: "سيكون السعر الذي يحقق التوازن بين العرض والطلب في نهاية المطاف،  ولا أعتقد أن أي أحد  بمفرده يمكنه إملاء هذا السعر، فمن الحماقة عمل ذلك".

ولفت إلى أنَّ "أرامكو استثمرت بالفعل ثلاثة بلايين دولار في تطوير موارد الغاز غير التقليدي وخصصت سبعة بلايين دولار أخرى للهدف ذاته، ولكن الأسعار متدنية للجميع".

ورأى أنَّ "الإنتاج الأميركي من النفط الصخري مهم لمستقبل الطاقة في العالم على المدى الطويل"، وأنَّ "أرامكو خصصت مبالغ إضافية لمشاريعها الخاصة من هذا النفط"، نافيًا في الوقت نفسه أنّ تكون السعودية ضدّ التوجّه في الاستثمار في مجال النفط الصخري.

وأوضح الفالح، أنَّ "السعودية  ترحب بالنفط الصخري لاستقرار سوق النفط، ومن دلائل ذلك أننا استثمرنا نحو عشرة بلايين دولار لتطوير الصخر الزيتي الخاص، مؤكدًا ترحيبه بذلك النوع من النفط".

وكشف الفالح، أنَّ الشركة تسعى إلى رفع استثماراتها بشكل عام، منوهًا إلى أنَّ "استثمارات (أرامكو السعودية) في ٢٠١٥ ستكون أعلى من ٢٠١٣"، وأنَّ "الشركة حريصة وملتزمة بجذب المستثمرين إلى المملكة، انطلاقًا من الدور المحوري لها في صناعة النفط والبتروكيماويات".

وبيّن ذلك كله يتم في ضوء قواعد العرض والطلب والاقتصاد المتعارف عليها في سوق النفط، وأنَّ "الشركة مستعدة للتكيف مع ديناميكيات السوق بحسب الضرورة".

وطالب الفالح، بتعديل مسودة الموازنة، وخفض سعر النفط إلى 55 دولارًا للبرميل من 60 دولارًا، وعلى الحكومة تقليص الإنفاق إلى 119 تريليون دينار عراقي (104.85 بليون دولار) لهذه السنة.

من جانبه، توقّع نائب الرئيس الأميركي غون بايدن، أمام قمة أمن الطاقة في الكاريبي، أنَّ "أسعار النفط العالمية تظل منخفضة خلال السنوات المقبلة".

في حين، تماسكت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" فوق 48 دولارًا للبرميل مع تراجع الدولار، الذي طغى على أثر تخمة الإمدادات العالمية، في وقت يتسائل مستثمرون عما إذا كان هبوط الأسعار الذي بلغ نحو 60 في المائة منذ حزيران/ يونيو الماضي، قد بلغ منتهاه.

وقال كبير خبراء الطاقة في بنك "أيه بي أن أمرو" هانز فان كليف: "السوق تتطلع إلى القوة الدافعة المناسبة لدفع أسعار النفط للصعود، وارتفاع "برنت" قليلًا  لا يعني بالضرورة أن الهبوط قد انتهى".

وتابع: "ما زلنا نغلق عند مستويات منخفضة كل أسبوع مقارنة بالماضي، وارتفع "برنت" 15 سنتًا إلى 48.31 دولار للبرميل، وزاد الخام الأميركي سنتًا واحدًا إلى 45.16 دولار للبرميل".

بدورها، أعلنت دائرة شؤون النفط في دبي تحديد فرق السعر لشحنات نيسان/ أبريل الماضي، من الخام بخصم 0.9 دولار للبرميل عن سعر العقود الآجلة للخام العماني.

وأظهرت وثيقة مناقصة، أنَّ "مصفاة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" في مصر طرحت شحنة وقود طائرات للتحميل في شباط /فبراير، وعرضت "ميدور" 30 ألف طن من وقود الطائرات للتحميل من 12 إلى 14 شباط/فبراير من ميناء الدخيلة في الإسكندرية.