كشفت منظمة الطاقة العالمية، أن فاتورة دعم الوقود في المملكة بلغت تقريباً 50 مليار دولار سنوياً في عام 2014.

وأى مراقبون في الشأن المحلي، أن تخفيض أرقام تلك الفاتورة، ورفع مستوى الوعي حول الهدر البترولي ظهرت  بصماته بعد تطبيق المعيار السعودي لكفاءة الوقود الذي متوقعاً أن يكون له أثرٌ كبيرٌ في كبح المعدلات المتنامية من استهلاك البترول محلياً، والتشجيع على اعتماد السياسات المرتبطة بتطوير التقنيات المبتكرة، وكذلك التخفيف من تأثير التغيُّر المناخي ، وأيضاً حفظ أموال المستهلكين في محطات تعبئة الوقود.

ورأى محللون اقتصاديون أنه يمكن للسلطات المسؤولة المبادرة بتفعيل سياسات تهدف لرفع الوعي لدى المستهلك بأهمية معيار الوقود، مثل المكافآت والحوافز للإسراع بتقليل الفترة الزمنية اللازمة للتخلص من أسطول المركبات القديمة ذات الكفاءة المنخفضة في المملكة، ومثلها التسريع بمشاريع القطارات والنقل العام.

من جانبها، تسعى المملكة بخطوات متسارعة للحد من الهدر في موارد الطاقة محلياً، وإحدى هذه الخطوات هي تحسين معايير الكفاءة في استهلاك الطاقة، ومن ذلك قطاع النقل البري حيث يستهلك هذا القطاع حوالي 23 % من اجمالي استهلاك الوقود، ومما لذلك الهدر من أبعاد اقتصادية سلبية على حساب تصدير النفط وزيادة الانبعاثات الكربونية.

وهذه الحقائق استلزمت استحداث معيار لاقتصاد الوقود للمركبات بهدف التحسين الشامل لاقتصاد الوقود في المملكة، إضافة إلى ذلك المساعدة في تقليل الفجوة في الكفاءة بينها وبين الدول المتقدمة.

وإجمالاً، فإن قانون معيار اقتصاد كفاءة الوقود في المركبات سيحقّق مكاسب اقتصادية وبيئية، ويعزّز مكانة المملكة بدعم المبادرات التي تعزّز بدورها استدامة استهلاك الطاقة محلياً.

وأصدرت المملكة قانوناً لاقتصاد الوقود واختارت أن يحاكي المعيار الأمريكي مع فارق حوالي 4 سنوات في تطبيق المعيار ذاته، وسيتم تطبيق هذا المعيار في الفترة الممتدة بين 1 يناير 2016م و31 ديسمبر 2020م.

ويهدف تطبيق هذا المعيار إلى ريادة المملكة في محاكاة المعايير العالمية، وإلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4 %) سنوياً، ونقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يفوق (19) كيلو متراً لكل لتر وقود.

وهذا المعيار يقوم على مجهودات مشتركة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة.
 
ويهدف المعيار السعودي للاتفاق مع مصنّعي السيارات، إلى أن يكون معدل استهلاك الوقود – في السيارات المصنّعة – يتماشى مع المعيار السعودي تدريجياً، وأيضا يشجّع هذا المعيار مصنّعي السيارات على إدخال أحدث تقنيات الكفاءة إلى السوق السعودي.