التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية بيروت ـ جورج شاهين أكد الخبير في الشؤون النفطية المعتمد لدى وزارة الطاقة الدكتور ربيع ياغي، أنه من المبكر البدء في التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية في أيلول/سبتمبر المقبل. وقال ياغي، "إن التدابير الإدارية للمشروع لم تكتمل بعد، وأهمها المصادقة على مسودة الاتفاق مع الشركات، والتي تتطلب قرارًا من مجلس الوزراء، إضافة إلى تقسيم البلوكات في المياه اللبنانية، والذي يلزمه قرار مماثل، أي المطلوب مراسيم تطبيقية أساسية للانطلاق في عملية التفاوض مع الشركات المهتمة"، مشيرًا إلى أنه "في حال لم تنجز كل هذه المراسيم في أسرع وقت، فمن الممكن أن تؤدي في نهاية أيلول/سبتمبر كحدّ أقصى، إلى التأخير في عملية التنقيب أو أي عمل في ما بعد".
وأضاف الخبير في الشؤون النفطية، أن "هناك تحديات أخرى في هذا المجال، والكامنة في الشلل السياسي الذي يضرب الداخل اللبناني، والذي له الأثر الكبير في إقدام الشركات العالمية على المشاركة جديًا في هذا المشروع وتقديم عروضها اللازمة، وأن استكمال عملية المسح الجيولوجي بحرًا وبرًا، يُعتبر قيمة مضافة لجذب الشركات الأجنبية، والتحدي الأخير والمهم في مشروع التنقيب، هو أن الوقت ضدّنا"، موضحًا أن "إسرائيل أصبحت على بُعد 5 كلم من عملية الاستكشاف التي تقوم بها، في حين أن الدولة اللبنانية لم توقّع اتفاقًا مع أي شركة حتى اليوم، وبالتالي يجب أن يصرّ لبنان في الاتفاق الذي سيوقعه مع أي شركة أو كونسورتيوم، على أن يبدأ التنقيب من جنوب الجنوب، لكي يؤكد على الأقل حقه في الثروات الموجودة في البحر، وهي في مناطق متاخمة لحدود شمال فلسطين، لأنه في حال بدأت إسرائيل وسبقتنا في المشروع، فمن الممكن في ما بعد أن تسرق ثرواتنا أو تقرصنها عبر الحفر الأفقي، وهي التقنية المعتمدة عالميًا لمسافة 10 كلم، وهذا ما يجب الانتباه إليه، وأن يشكّل الأولوية في الطرح، من الناحية السياسية أو التقنية".
وأوضح الدكتور ياغي، "الملف النفطي الواعد في لبنان تجب إدارته من خلال أهل الاختصاص والخبرة، لكي نتجنّب إضاعة الوقت وأي مطبّات في ما بعد، إذ هناك أعداد كبيرة من اللبنانيين في الخارج، يجب استقطابها للعودة إلى العمل في القطاع النفطي في لبنان، لأن ابن البلد هو مَن يتابع هذه الثروة التي يملكها هو والأجيال القادمة، فالأجنبي الذي سيقوم بهذه المهمة يسعى إلى تحصيل المكاسب قدر ما استطاع، عندما يكون هناك ندّية في التفاوض مع الأجنبي، فأضعف الإيمان أن تكون حقوقنا مُصانة ومحفوظة".
وبشأن مدى جهوزية لبنان للتنقيب عن النفط الشهر المقبل، أفاد ياغي، أن "المهلة الأخيرة لدورة التراخيص الأولى وتسليم العروض، تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وإذا لم تكن مسودة الاتفاق جاهزة في آخر الشهر المقبل، فعلى أي أساس ستقدّم الشركات الأجنبية عروضها؟، ومن هنا فإن المرسومين المذكورين أساسيان لهذه العملية، وإذا لم يتم توقيعهما في آخر أيلول/سبتمبر المقبل، فسيتم إرجاء مدة استدراج العروض، علمًا أن الوقت ضدّنا، وعلينا تسريع الأمور لا تأخيرها".