فاجأت عدد من شركات الألبان المحلية المستهلكين في السوق السعودي بزيادة جديدة في أسعار عبوات الحليب المبرد وطويل الأجل وصلت إلى 50 % وارتفع سعر العبوة للتجزئة من ريال إلى ريال ونصف، بعد أن قامت تلك الشركات بتقليص حجم العبوة في فترة سابقة، تطور بها الأمر لخلق زيادة جديدة بدأت مطلع أيلول/سبتمبر.

وتسجل أسعار الحليب "المبرد" للكرتون زنة 200م (22) ريالا، بعد أن كان الكرتون يباع في الماضي بـ 16ريالا، وسجل سعر حليب طويل الأجل لإحدى الشركات زنة1 لتر 45 ريالا للكرتون بعد أن كان في السابق لا يتجاوز51 ريالا، فيما تم رفع عبوات الحليب زنة 200 من ريال إلى ريال ونصف، وتراوحت مبيعات أسعار الكرتون مابين 21 ريالا الى 24 ريالا في عدد من البقالات الكبيرة والصغيرة بينما كان سعرها في الماضي لايتجاوز 18ريالا، بزيادة تصل لـ 6 ريالات للكرتون.

وحمل عدد من أصحاب المتاجر الارتفاعات الأخيرة من طرف الشركات المصنعة ذاتها، مشيرين إلى أن الزيادة استغلها بعض الموزعين في أخذ أرباح جانبية لهم وذلك برفع سعر المنتج، والذي يصل للمستهلك الأخير بزيادة تصل لـ 50%عن السابق.

وطالب عدد من المواطنين بسرعة تدخل وزارة التجارة لمكافحة هذه الارتفاعات غير المبررة وذلك لاستقرار أسعار الأعلاف وتوفر جميع إمكانات الإنتاج والتصنيع، لافتين إلى أن شركات الألبان قامت في وقت سابق بتقليص حجم العبوات، والآن رفعت الأسعار دون سابق إنذار أو وجود مبرر حقيقي ومقنع.

وتقدرحصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته ما نسبته 60% من إجمال السوق الخليجية، حيث تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين 20% إلى 30% من الحليب واللبن الطازج وطويل الأجل إلى الأسواق الخليجية، بعوائد سنوية تتجاوز ملياري ريال، (533 مليون دولار)، فيما يبلغ عدد مصانع منتجات الألبان الخليجية نحو 153 مصنعًا.

ويصل حجم استثمارات الشركات السعودية في الصناعات الغذائية المتعلقة بمنتجات الألبان إلى 15 مليار ريال، وينشط في قطاع منتجات الألبان في السعودية ثماني شركات أربع منها من كبرى الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة.

وتنتج السعودية نحو 1.9 مليون طن من الحليب الخام سنويًا، وهو القاعدة الركيزة الأساسية لبقية الصناعات في قطاع منتجات اللبان، بينما تملك السعودية لإنتاج هذه الكمية الضخمة من الحليب 350 ألف بقرة نصفها على الأقل ينتج الحليب في الفترة الراهنة.