الجزائر ـ خالد علواش أكدت المدير العام ل كريستين لاغارد، الخميس، أن "الاقتصاد الجزائري أصبح قويًا جدًا، بفضل تسيير محكم للموارد المالية، لكنه يبقى معتمدًا بشكل كبير على العائدات النفطية والنفقات العمومية"، معتبرة أن "النتائج المالية المهمة التي حققتها الجزائر في سياق عالمي ميزته الأزمة هي نتيجة تسيير اقتصادي كلي محكم وتسيير حذر لاحتياطات الصرف".
وأضافت لاغارد خلال ندوة حول "آفاق النمو في الجزائر والعالم"، أن "الجزائر تمكنت بذلك من تخطي آثار الأزمة المالية الدولية، وأصبح اقتصادها قويًا جدًا"،  معتمدة على المؤشرات المالية على غرار الديون الخارجية التي قلصت إلى 2.5 %من الناتج الداخلي الخام واحتياطات الصرف التي تقدر بـ 40 % من الناتج الداخلي الخام أو حتى النمو المتوقع أن يبلغ 3.5 % في 2013.
وأوضحت المدير العام لصندوق النقد، أن "القرار السديد المتعلق بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات في العام 2000، ساهم في تحقيق هذا الأداء، وعلى الجزائر أن تستمر في التوفير لصالح الأجيال المقبلة، وأن الجزائر تجيد استغلال احتياطاتها المالية بعقلانية"، لكنها حذرت من أنه إذا كان "لا مناص من النشاط العمومي لضمان النمو، إلا أن الاقتصاد الجزائري يبقى معتمدًا بشكل كبير على قطاع المحروقات"، فيما اعتبرت أن "التبعية للعائدات النفطية ليست مصدر التوتر الوحيد بالنسبة للجزائر، وبخاصة لأن قطاع المحروقات لا يساهم بشكل كاف في استحداث مناصب الشغل، لأنها تمثل نسبة 40 % من الناتج الداخلي الخام الجزائري و 98 % من الصادرات، لكن 2 % فقط بالنسبة للتشغيل"، مشيرة في هذا الصدد إلى "اختلال واضح يتطلب تسييرًا أفضل للأخطار".
وتابعت لاغارد "علاوة على ذلك فإن تبعية الاقتصاد الجزائري إلى التمويلات والاستثمارات العمومية تستحق معالجة معمقة، وأنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التمويل العمومي في كل شئ"، مستشهدة بالمثل الجزائري "لا يمكن التصفيق بيد واحدة".