أكد مختصون ومستثمرون في مجال المقاولات، أنَّ "عودة العمالة البنغلاديشية إلى السعودية سيشكل ضغطا على العمالة الهندية، ما سيعني أنَّ هناك تنازلات متوّقعة من الحكومة الهندية بشأن الشروط التي وضعتها في اتفاقها مع المملكة في الوقت الذي فشلت في وضعها مع دول مجاورة أخرى".

من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمار، بقرار وزارة العمل بفتح المجال مجددًا للعمالة البنغلاديشية للعودة للعمل إلى السعودية، من خلال تسهيل إجراءات عودتهم بشكل أكبر بعد أن فرضت عليهم الكثير من الإجراءات في عام 2008 للحد من وجودهم في البلاد بغية العمل.

واعتبر العمار، أنَّ "الاشتراطات التي وضعتها الوزارة أمام الحكومة البنغلاديشية كانت موفقة جدًا، لاسيما أنَّها تضمنت عدم ارتكاب العمالة البنغلاديشية أي جنح أمنية في بلادهم أو دول أخرى قبل استقدامهم، وإيجاد بصمة إليكترونية لجميع العمالة قبل استقدامهم، وتوافر لياقة جميع العمالة صحيًا وبدنيًا وخلوهم من الأمراض المعدية والمزمنة، وأنَّ يتمتع العامل بالمهارة اللازمة للمهن المطلوب استقدامه عليها".

وأكّد العمار، أنَّ "فتح المجال للعمالة البنغلاديشية وبغض النظر عن كفاءة هذه العمالة سيعني حصول منافسة كبيرة ويفتح المجال بشكل أكبر لانخفاض أجور العمالة الأجنبية، سواء المتعلقة بالبناء أو غيرها من المهن الصغيرة".

وذكر، أنَّه تم منع عدد من الجنسيات من الدخول للسعودية وفرض إجراءات شديدة لقبولها للعمل في بعض القطاعات أسهم بشكل فعال في أن تفرض الحكومة الهندية ومن جانب واحد رفع الحد الأدنى لرواتب عمالها العاملة في السعودية، فيما لم تتمكن الحكومة الهندية نفسها من فرض شروطها على دولة الكويت كمثال، مع أنَّ العمالة الهندية في السعودية أضعاف أعدادها في دولة الكويت وباقي دول الخليج".

وبيّن أنَّ "عدد العمالة الهندية يصل في السعودية إلى مليوني عامل في مختلف المهن والتخصصات، وأيضًا فتح باب الاستقدام لمزيد من الدول سيخدم الاقتصاد في المملكة كون التنافس سيكون له أثر إيجابي وستنخفض بكل تأكيد أجور العمالة الأجنبية، وهذا في مصلحة الاقتصاد في السعودية".

ونوْه أنَّ "تحديد الراتب الأدنى بمبلغ 400 دولار للعمالة الهندية يمثل ضغطًا إضافيًا على المستثمرين على اعتبار أنَّ تكلفة العامل لن تتوقف عند راتبه الشهري بل إنها ستتخطاه إلى موضوع (السكن - التأمين الطبي - إصدار وتجديد الإقامات - تجديد رخصة العمل - الانتقالات الداخلية والخارجية –وغيرها)، مما جعل التكلفة الحقيقة لا تقل عن 800 دولار وهو مبلغ كبير، ويؤثر على نشاط الحركة الاقتصادية في البناء والتشييد تحديدًا"، لافتًا أنَّ "هناك انخفاضًا كبيرًا لسعر الروبية الهندية في هذه الفترة مقارنة بالريال السعودي المرتبط بالدولار الأميركي".

وتمنى عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أنَّ "تفتح الأبواب مجددًا لاستقدام العمالة من عدد من الدول مثل إندونيسيا وبعض دول شرق آسيا، إذ سيعزز استقرار قطاع المقاولات، فإن انخفاض رواتب العمالة سيسرع من وتيرة البناء والتشييد ولا يتسبب في إحداث عوائق مادية على المقاولين وأصحاب المشاريع من المواطنين على حد سواء".

بدوره، قال المستثمر في قطاع المقاولات وعضو لجنة غرفة الشرقية محمد البرمان: "إن هناك تفاؤلًا أكبر بعودة النشاط بشكل أكبر للتشييد والبناء في السعودية مع القرار الجديد الذي يفتح المجال مجددًا لعودة العمالة من بنغلاديش، إذ سيقلل من الاعتماد شبه الكلي على العمالة الهندية التي باتت مرتفعة الثمن".

وتابع: "وقد يؤدي إلى تراجع الحكومة الهندية عن شروطها التي فرضتها بتحديد الحد الأدنى للرواتب لمواطنيها، كما حدث في دول أخرى مع أن السعودية هيّ الأولى بإلغاء هذا القرار كونها تحتضن أكبر جالية هندية على مستوى العالم".

وأكد البرلمان، أنَّ "قطاع المقاولات مر بأزمات كبيرة نتيجة فرض رسوم جديدة ومضاعفة على رخص العمالة وغيرها من القرارات الأخرى، متوقعًا أنَّ يكون العام الجديد 2015 أكثر ازدهارًا ونشاطًا من العام الماضي".

وتمنى اليامي، زوال بعض الصعوبات في بعض الدوائر الحكومية والتأخر في تسليم الدفعات المالية من قبل الجهات الحكومية، ما يعني أنَّ المقاول عليه أن يملك رأسمال قويًا  ليسير أعماله ولكن مهما بلغت قوة رأسماله فليس من الممكن أن ينتظر طويلًا تأخر الدفعات المالية أو نسبتها.

وشدد على أهمية مراقبة جودة البناء والتشييد وعدم الاعتماد على الشركات دون مراقبة لتقوم من جانبها بمنح المشاريع لمقاولي الباطن مما يقلل من جودة المشروع.

يذكر  أنَّ "مجلس الوزراء السعودي وافق من قبل على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها تسعة عمال فأقل من دفع المقابل المالي مبلغ 640 دولارًا سنويًا لعدد أربعة عمال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها".