أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، ضرورة اتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، بما يراعي البعد التنموي لجولة الدوحة ويلبي مصالح الدول النامية، خصوصًا فيما يتعلق بمسار الزراعة والذي يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات الدول الأفريقية.

وأشار عبد النور، إلى أنّه وللمرة الأولى، سيتم عقد المؤتمر الوزاري للمنظمة في العاصمة الكينية نيروبي، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، ما يمثل فرصة كبيرة لوضع القضايا الأفريقية على طاولة مفاوضات المنظمة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لخدمة مصالح الدول النامية.              
     
وأضاف، أنّه يتعين على الدول الأفريقية أعضاء المنظمة اتخاذ قرارات حازمة للدفاع عن مصالحها فى إطار برنامج عمل ما بعد بالي الذي من المقرر الانتهاء منه خلال شهر تموز/يوليو المقبل، خصوصًا وأن الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد في باريس الأسبوع الماضي، أوضح التباين الكبير في مواقف الدول النامية والدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المصغر الذي دعا إليه الوزير وحضره وزراء تجارة الدول الأفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية، على هامش فعاليات القمة الثالثة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حول اندماج أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية أفريقية.

وأبرز، أنّ الاجتماع استهدف تنسيق مواقف الدول الأفريقية فيما يتعلق بالموقف الحالى للمفاوضات وبرنامج ما بعد بالى في محاولة لتوحيد صوت أفريقيا من خلال وضع ورقة عمل تحدد موقف الدول الإفريقية من المواقف التفاوضية للمنظمة التي يتعين من خلالها التوصل لإنهاء الجولة الحالية بالشكل الذي يلبي مصالح الدول النامية.

ولفت إلى أنّ هناك إجماع من جميع الدول الأفريقية اعضاء المنظمة على الإسراع فى تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف أفريقي موحد يدفع بمصالح المجموعة الأفريقية في المنظمة ويحقق إرادة سياسية حقيقية للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية.

 ومن ناحية ثانية، عقد عبد النور، سلسلة من اللقاءات شملت سكرتير عام منظمة "الأونكتاد" ووزراء تجارة الدول الأفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاث ومن بينها: زيمبابوي وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وموزمبيق ومدغشقر وموريشيوس.

وتناولت جلسة المحادثات التي عقدها عبد النور مع وزير التجارة والصناعة في دولة جنوب أفريقيا روب ديفيز، أهمية تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل عقد اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث والذى سيكون له أثر إيجابي كبير على دعم منظومة التجارة لدول الشرق الأفريقي.

وبيّن عبد النور، أنّه تم الاتفاق على ضرورة ايجاد شراكة بين رجال القطاع الخاص بالبلدين من خلال تبادل الزيارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى الجانبين، مشيرًا إلى أنّه من المقرر زيارة وفد من رجال الأعمال لدولة جنوب أفريقيا إلى مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما ستستضيف القاهرة خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل اجتماعات مشتركة من البلدين بشأن التعاون فى مجال المواصفات والتقييس.

كما استعرض عددًا من فرص الاستثمار المتاحة فى مصر والتى تمثل فرص واعدة أمام مستثمري جنوب أفريقيا ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي، خصوصًا وأن جنوب أفريقيا لديها خبرات كبيرة جدًا في مجال التعدين.

كما عقد جلسة محادثات ثنائية مع سكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" موكيسا كيتوي، تناولت مناقشة أوجه الدعم الفني الذى يمكن أن تقدمه المنظمة لمصر خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

 وفى هذا الإطار، نوه عبد النور إلى قرار الحكومة بإنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني والتدريب لرفع كفاءة العامل المصري وزيادة انتاجيته خصوصًا في ظل التوجه نحو التحول من الاقتصاد القائم على المواد الخام إلى المعرفي القائم على استخدام التكنولوجيات الحديثة.

ومن جانبه، أشاد كيتوي بدور مصر المحوري في تدعيم العلاقات التجارية الأفريقية وتبني جميع مبادرات الاندماج، مؤكدًا استعادة مصر دورها الريادي على مستوى القارة الأفريقية.

 كما بحث مع وزير التجارة والصناعة الزيمبابوي مايك بيمها، سبل تنمية التعاون الاقتصادى والتجاري المشترك بين البلدين خصوصًا وأن العلاقات التجارية بين البلدين قليلة للغاية حيث لا يتعدى حجم التبادل التجارى بين البلدين حاجز الـ 20 مليون دولار، ما لا يعكس العلاقات السياسية المتميزة التي تربط كلا البلدين.

واتفق الوزيران على ايفاد بعثة من رجال الأعمال المصريين لزيارة العاصمة الزيمبابوية هراري، خلال أيلول/سبتمبر المقبل لدرس الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصًا في مجالات انشاء المناطق الصناعية والبنية التحتية والأمن الغذائي فضلًا عن صناعة الأدوية.

كما عقد جلسة محادثات ثنائية مع وزير التجارة والصناعة في دولة موزمبيق آرينستو ميلا، تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية خصوصًا في ظل تصاعد معدلات النمو فى الاقتصاد الموزمبيقي.

وذكر ميلا، أنّ مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول القارة الأفريقية،  ومن بينها موزمبيق، لافتًا إلى أنّه تم الاتفاق على زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين يمثلون قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى إلى موزمبيق، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فضلًا عن توسيع مشاركة الشركات المصرية المشاركة فى معرض مابوتو الدولي خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

 ونبه عبد النور إلى "أننا نسعى لزيادة الصادرات المصرية إلى موزمبيق حيث لا تتعدى حاليا 6 مليون دولار، مشيرًا إلى أنّه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم مصر المساعدة للجانب الموزمبيقي في مجالات التدريب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن جانبه دعا ميلا رجال الأعمال المصريين للاستثمار في موزمبيق، خصوصًا وأن هناك عدد من قصص النجاح التي تحققت لاستثمارات مصرية فيها، أهمها أحد الاستثمارات في مجال تصنيع أسلاك الألمونيوم.

كما شملت لقاءات عبد النور عقد جلسة محادثات ثنائية مع وزير التجارة في دولة مدغشقر رابيساهالا هنرى، تناولت تأكيد أهمية تعظيم الاستفادة من إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدول الأفريقية أعضاء التكتلات الثلاث في دعم وتعزيز العلاقات المشتركة، ووجه عبد النور إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 49 مليون دولار فقط، ما يتطلب ضرورة تضافر جهود المسؤولين في الجانبين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك.

ومن جانبه طالب هنري، بالاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في مجال دعم القدرات التصنيعية وتحسين جودة المنتجات، واختتم عبد النور لقاءاته بلقاء وزير تجارة كل من موريشيوس والكونغو الديمقراطية حيث بحث معهما سبل تنمية وتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلديهما خلال المرحلة المقبلة.