تعتزم اللجنة العقارية، في غرفة جدة، رفع مقترح لمشروع إستحداث شركات تقوم مقام جمعية إتحاد الملاك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة إلى 3 وزارات: الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة، من خلال مجلس الغرف السعودي، للمساهمة في الحفاظ على الإستثمارات السكنية، وخاصة شقق التمليك.
وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري وعضو اللجنة العقاري في غرفة جدة، عبدالله الأحمري "صاحب المقترح"، أن فكرة المقترح تكوين شركات شبه رقابية ملزمة للملاك، بحيث تشرف على صيانة المباني بشكل سنوي من الداخل، وأيضًا صيانتها وتجديدها من الخارج كل 4 أعوام، وذلك من خلال إشتراك برسوم ملزم يقدمه ملاك وأصحاب شقق التمليك، إضافة إلى قيام تلك الشركات بضمان معيارالجودة للشقق والوحدات السكنية عند بيعها، بحيث تكون في مستوى جودة معينة للوحدة السكنية.
ولفت الأحمري إلى أن الدراسات الإقتصادية في هذا المنحى، تتوقع أن يصل حجم الإنفاق لبناء المساكن في المملكة إلى 850 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من 2010 إلى 2020، وأن 95% من المباني السكنية فى المملكة لا تتوافق مع معيار الجودة المشار له فى برنامج الكود السعودي، والذى أقره مجلس الوزارء عام 1430هجرية، والذي ينص على إشتراطات تضمن الحد الأدنى من المعايير الهندسية والتشييد والتشغيل والصيانة إلى جانب ضمانها وجود وحدات سكنية قوية ذات جودة عالية وأمانة من كل الكوارث كحدوث أي حريق مثلًا.
وأكد أن نظام جمعية إتحاد الملاك، قد أثبت فشله منذ أكثر من 10 أعوام أي منذ صدوره، خاصة وأنه يشترط وجود 21 عضوًا كحد أدنى، وهو مايعني أن النظام مناسب لناطحات السحاب والأبراج أكثر من غيرها من الوحدات السكنية، فيكفي أنه منذ صدور نظام جمعية اتحاد الملاك لم يتم الإعلان عن الجهات، التي سوف تتولى تنفيذ قراراته.
ويرى المطور العقاري، المهندس أحمد فقيه، أن شقق التمليك غزت معظم المناطق الحيوية في المملكة، خاصة التي تضم أعلى نسبة من السكان مقارنة مع نظيرتها في المناطق الأخرى خاصة أنه هناك 15 ألف شقة تباع سنويًا فى مدينة جدة، معتبرًا أن هذا الأمر صحي، لأن التملك إن حدث، فإنه مهم لأي شاب.
ونوه إلى أهمية تفعيل نظام جمعية إتحاد الملاك، لتحفيز المواطنين على تملك الشقق السكنية، لأن من أهم واجباتها عمل صيانة دورية والحفاظ على جودة الوحدات السكنية، بالإضافة لسن قوانين وأنظمة تحمي الجميع من وجود أي مشكلات في المستقبل كون شقق التمليك تمتد ملكيتها لسنوات طويلة، ونظام إتحاد الملاك وضع لحل كل إشكالياتهم.
وقال: لو قارنا بين هذا النظام وبين الأنظمة الممثلة، لوجدنا أن هناك فرقًا حقيقيًا، حيث نجد أن نظام إتحاد الملاك فى بعض الدول العربية ينص على وجود وديعة بنكية تستقطع من مبلغ شراء الشقة وبفوائد هذه الوديعة يتم عمل الصيانة الدورية اللازمة للوحدة السكنية فى حين أنه منذ صدور نظام جمعية اتحاد الملاك فى 1423هجرية، فإن معالمه غير واضحة، وغير مفهوم الجهة المختصة بتنفيذ قراراته.
وإتفق نائب رئيس لجنة التطوير العمارني في غرفة جدة، خالد باشويعر مع ضرورة تفعيل جمعية إتحاد الملاك، ويؤكد أن من أهم أولويات لجنته تفعيل نظام جمعية إتحاد الملاك، الذي أقره مجلس الوزارء لهذه الجمعية لتحفيز القوة الشرائية، وأيضا لاكتمال وضوح الرؤية بالنسبة للمواطن، بإعتبار أن الجمعية هي بمثابة الراعي الحقيقي للوحدات السكنية والشقق، وهي المسؤولة عن صيانته، وبالتالي على الحفاظ عليها، كما يحصل في كل دول العالم.