أعلنت النقابات الصحيّة في قطاع غزة مساء اليوم، الأربعاء، تعطيل العمل غدًا الخميس، بعد الساعة 11 ظهرًا والتجمّع في ساحات المستشفيات والمراكز الصحيّة؛ تعبيرًا عن الاحتجاج والغضب لما آلت إليه قضية الرواتب والاستهتار بمشاعر الموظفين و أسرهم.

وذكرت النقابة في بيان وصل " العرب اليوم " نسخة منه: "ندعو جماهير النقابات الصحيّة لتعطيل العمل غدًا الخميس الموافق 2/10/2014م بعد الساعة 11 ظهرًا والتجمع في ساحات المستشفيات والمراكز الصحيّة؛ تعبيرًا عن الاحتجاج والغضب لما آلت إليه قضية الرواتب والاستهتار بمشاعر الموظفين وأسرهم".

ودعت أصحاب القرار والمسؤولين بتوضيح حقيقة المعلومات التي تتحدث عن حلّ أزمة موظفي غزة وعدم ترك الموظفين عرضة للشائعات والحرب النفسية.

وأكدت في بيانها على أنَّ هذه الفعّالية هي رسالة لأصحاب القرار وبداية لفعّاليات أكبر في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم.

وأشارت إلى أنها عقدت فعّالياتها النقابية الاحتجاجيّة قبيل العدوان على غزة وحتى اليوم؛ تلبية للواجب ولعدم انهيار الجبهة الداخلية وإعطاء فرصة للوفود المتفاوضة لحلّ الأزمة".

هذا وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة، النقاب عن التوصل إلى تسويّة بشأن رواتب موظفي حكومة غزة السابقة بوساطة سويسرية عبر الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر إنَّ سويسرا التي تربطها علاقات جيدة مع السلطة و حركة حماس ودولة الاحتلال "إسرائيل" دخلت على خط الأزمة لإيجاد حلّ يُفضي إلى دفع رواتب موظفي الحكومة السابقة البالغ عددهم 36 ألفًا.

وأضافت المصادر: "قطر ستدفع قيمة الرواتب على أنَّ يتمّ نقلها إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم إلى غزة بواسطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري ".

وأكدت أنَّ "هذه الآلية الجديدة وافقت عليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و حركة حماس نفسها".

وأوضحت أنه "لن يتمّ صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة من خلال البنوك الفلسطينية أو الأردنية العاملة في فلسطين، بل من خلال فروع البنوك التابعة للبريد".

وأشارت إلى أنَّ "دفع الرواتب لن يشمل العسكريين أو التابعين للأجهزة الأمنية في قطاع غزة البالغ عددهم 12 ألفًا، بل الموظفين المدنيين فقط البالغ عددهم 24 ألفًا".

وتوقّعت أنَّ يتمَّ صرف رواتب الموظفين المدنيين "بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك" الذي يحلّ السبت المُقبل وليس قبل العيد كما أُشيع أخيرًا.

 ورجّحت أنَّ تتمّ تسوية مسألة رواتب العسكريين خلال ثلاثة أشهر.

يُشار إلى أنَّ رئيس حكومة التوافق الوطني، الدكتور رامي الحمد لله ، أعلن قبل أيام قليلة وجود حلّ لمشكلة رواتب الحكومة السابقة في غزة عن طريق توفيرها من جانب طرف ثالث.