بشر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي عبد القادر عمارة، باحتمال وجود اكتشافات نفطية في المغرب ، قائلا "عندنا إدراك أنه قد تكون هناك اكتشافات واعدة في المناطق البحرية ما بين وسط وجنوب المغرب"، وأوضح أن المعطيات العلمية والتقنية، في مجال التنقيب عن النفط، هي معطيات عنيدة، لا ينفع معها أن يقارب هذا المجال بشكل عاطفي.
ودعا عمارة المغاربة، في حديث صحافي نشر اليوم الاربعاء، للاطمئنان إلى أن "المرحلة الحالية هي مرحلة واعدة مقارنة بمراحل سابقة، و نحن في الأمتار الأخيرة من سباق الاستكشاف والتنقيب، وبالنسبة إلينا مؤشراتنا إيجابية عندما نقارنها بما وقع في دول وتجارب أخرى. كما أن الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب، في المغرب، مطمئنة إلى أن هناك أمورا واعدة".
وذكر أن أسباب الدينامية التي يشهدها مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المغرب يعود إلى عاملين اثنين، أولهما تغيير قانون الهيدروكربونات، بحيث صار القانون الحالي يعطي للشركات المنقبة حصة 75 في المائة، دون أن يغفل عامل الاستقرار السياسي، الذي شجع كبرى شركات التنقيب العالمية على العمل في المغرب.
وفي ما يخص استغلال الطاقة النووية، قال الوزير المغربي إن المغرب "لم يتخذ قرارا بألا يستعمل الطاقة النووية"، وقال: " إذا نضجت ظروف استغلال النووي فاننا سنستغله"، مشيرا إلى أن "خيار استغلال الطاقة النووية، سيكون، غالبا، خيارا مطروحا علينا، في أفق 2030 و2035".
وتحدث عمارة عن قطاع التعدين في المغرب، والجديد الذي يحمله القانون الجديد للمعادن، خصوصا في ما يتعلق بتشجيع الخواص للاستثمار في هذا القطاع، الذي قال عنه إنه "يساهم بنسبة عشرة في المائة من الناتج الداخلي الخام، و30 في المائة من الصادرات، و40 ألف منصب شغل".
كما تطرق إلى علاقة المغرب بعمقه الأفريقي، خصوصا بعد الزيارات المتكررة للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى عدد من بلدان القارة السمراء وتوقيع اتفاقيات تعاون معها، شملت عددا من القطاعات، بينها قطاع الطاقة والمعادن والماء البيئة، فقال: إن
اهتمام المغرب بأفريقيا جنوب الصحراء له عمق تاريخي، وليس وليد اليوم. وهو اهتمام ظل متواصلا رغم ما وقع لنا مع بعض البلدان بخصوص ملف الصحراء المغربية. لكن حضورنا، اليوم، خصوصا على مستوى غرب ووسط القارة، يؤكد أننا نريد أن نقوي هذه العلاقات ونرسخها على المستوى الاقتصادي، ولذلك تكررت زيارات جلالة الملك إلى عدد من بلدان القارة، آخرها زيارته إلى أربعة بلدان، هي مالي وساحل العاج وغينيا كوناكري والغابون، والتي أمضى فيها 26 يوما، وعرفت توقيع 92 اتفاقية تعاون، شملت عددا من قطاعات التعاون المشترك.
وفي ما يخص قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قال: ان القارة الأفريقية تواجه إشكالين كبيرين. الأول يهم المستوى الطاقي، وهذا مجال لنا فيه تجربة، خصوصا على مستوى إنتاج الكهرباء، حيث إن لنا تجربة على مستوى استعمال الطاقة الأحفورية في إنتاج الكهرباء، وكذلك على مستوى استعمال الطاقات المتجددة. وهذه الدول صارت ترغب في تجربتنا، كما أن هناك دولا أفريقية أخرى أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال. أما الإشكال الثاني، فيهم قطاع المعادن، خصوصا وأن أفريقيا قارة معدنية بامتياز، والدول التي شملتها الزيارات الملكية تعد دولا غنية بخيراتها المعدنية. والمطلوب من المغرب، اليوم، يتلخص، أولا، في نقل الخبرة والتقنية، وثانيا، في تكوين أطر هذه الدول في المعاهد والشركات الخاصة المغربية، وثالثا، في مساعدة هذه البلدان على جلب الاستثمارات، سواء تعلق الأمر باستثمارات الشركات الخاصة المغربية أو أن نكون قنطرة وصل مع استثمارات أخرى. كما أننا نفكر، بشكل قوي، في أن نجد بعض الصناديق الاستثمارية التي يمكن أن تأخذ المبادرة وتذهب للاستثمار في هذه البلدان. نحن نريد أن نعطي النموذج، ونحن نثق فعلا فيها.