أعلنت النروج بوصفها رئيسًا للجنة تنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، الاثنين، أن الجهات الدولية المانحة لفلسطين ستعقد مؤتمرًا في القاهرة لتمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، حيث تمر السلطة الفلسطينية بوضع مالي سيء.

 وأوضح وزير الخارجية النروجي بورغي بريندي أن الأموال التي سيتم جمعها برعاية مصر والنروج ستوضع تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن هذه المرة الثالثة في عدة سنوات التي يدعي فيها المانحون الدوليون إلى تمويل إعادة إعمار غزة، مضيفا "لا يمكننا التوقع من المجتمع الدولي أن يمول مرة أخرى إعادة الإعمار" بلا شروط مسبقة، وذلك في إشارة إلى أن إعادة الإعمار ستكون مشروطة من قبل المجتمع الدولي، داعيًا لرفع الحصار عن غزة وضمان أمن المدنيين من جانبي الحدود، مشددًا على أن "احتجاز شعب وابقائه على شفير المجاعة لن يضمن أمن جيران غزة" ، وذلك في إشارة لإسرائيل.

وجاء إعلان النروج عن تنظيم مؤتمر للمانحين الشهر المقبل بالقاهرة، في حين لم يحدد وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واكتفى بالإشارة إلى أن المطلوب هو عدة مليارات من الدولارات، مشيرًا للوضع المالي غير الواضح الذي تمر به الحكومة الفلسطينية، محذرًا من عدم قدرتها الإيفاء بالتزاماتها نظرًا لتذبذب الدول المانحة في دفع الأموال

وكشف مصطفى عن أن الحكومة الفلسطينية تعاني عجزًا في الموازنة يقدر بـ 1.2 مليار دولار، فضلا عن الديون المرتبة عليها وتبلغ نحو 4.2 مليار دولار، مرجحا بأن يستمر العجز في الموازنة حتى نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بقطاع غزة, أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني في تصريحات صحافية الاثنين "أن اللجان التي تٌقيم حجم الدمار ستقدم تقريرها الأولي نهاية الأسبوع الحالي والتي تتحدث حتى الاّن عن دمار كامل لم يحصل من قبل كما حصل في الشجاعية وأجزاء من رفح وبيت حانون وخزاعة وغيرها ".

وتحدث الوزير عن أكثر من 30 ألف منزل تعرضت للقصف ويجري تصنيفها ما بين دمار كامل ودمار جزئي، مشيرًا إلى أن الدمار لحق بكل القطاعات الصحية والاتصالات والزراعة والمصانع وغيرها.

وتوقع مصطفى للمهجرين والذين قدر عددهم بداية الحرب بـ 450 الف مواطن بأنه وبعد أن تهدأ الأمور فإن التقديرات تشير إلى 100 ألف تقريبا قد يكونوا بلا مأوى وسوف تعمل الحكومة على مشكلتهم بطريقتين، أما باستئجار منازل لهم، أو إحضار بيوت جاهزة بالتعاون مع الأونروا والمؤسسات الفلسطينية.

وبشأن مؤتمر المانحين الذي تقرر عقده في القاهرة أوائل الشهر المقبل،  فبيّن مصطفى، بأن عباس ووزير خارجية مصر والنرويج سيدعون 80 دولة ومؤسسة إقليمه ودولية لحضور المؤتمر على رأسهم الولايات المتحدة ممثلة بجون كيري والأمم المتحدة ممثلة ببنان كي مون، وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكل الدول العربية إضافة إلى البنك الدولي والنقد الدولي وغيرها.

واختتم مصطفى بأن السلطة قررت أن تطلب دفعتين ماليتين، الدفعة الأولى من مؤتمر القاهرة وستخصص لإعادة إعمار قطاع غزة ، والدفعة الثانية ستطلب من اجتماع الدول المانحة في 22 الشهر المقبل في نيويورك وتختص الدفعة باحتياجات الموازنة والوضع المالي في السلطة.