كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" من 8.1 تريليون ريـال عام 2004 إلى 54.6 تريليون ريـال في عام 2013.

ومنحت المؤسسة حتى نهاية شهر حزيران/يوليو 20 ترخيصًا لـ 12 مصرفًا و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي و4 شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، كما منحت المؤسسة موافقة أولية على 11 طلب ترخيص لحين استكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.

وعززت سياسة المؤسسة المتوازنة في استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية، مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة ، حيث أعلنت وكالة "فيتش" في أذار/مارس 2014 عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وشهد القطاع المصرفي في السنوات العشر الأخيرة تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) مع نهاية شهر حزيران 2014 بنسبة 270% ليبلغ 1669.3 مليار ريـال مقابل 451.3 مليار ريـال بنهاية شهر تموز/يوليو2004.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284.5% ليبلغ 1520.6 مليار ريـال خلال نفس الفترة.

كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر حزيران 2014م بنسبة 193.4% ليبلغ 1314.4 مليار ريـال مقابل 447.8 مليار ريـال مع نهاية شهر تموز من عام 2004م، وكل ذلك يسهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد.

وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية  17.8% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث تعد هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8%.

وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة, حيث شهدت الخدمات المصرفية المزيد من الانتشار في جميع أنحاء المملكة، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية شهر تموز2014 بنسبة 53.8% ليصل إلى 1862 فرعًا مقابل 1211 فرعًا في نهاية شهر تموز2004.

وإدراكًا لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، عملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات المصرفية الآمنة.

كما ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 412.1 مليون عملية إلى 1335.5 مليون عملية خلال نفس الفترة، فيما وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 52.1 مليون عملية بقيمة 23.9 مليار ريـال إلى 294.1 مليون عملية بقيمة 144.3 مليار ريـال، وارتفع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من 43.5 مليون فاتورة بقيمة 22.0 مليار ريـال في عام 2007 إلى 160.8 مليون فاتورة بقيمة 176.6 مليار ريـال في عام 2013.

وفي إطار مهام مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين، عملت المؤسسة على دراسة العديد من ملفات شركات التأمين، حيث تم في نهاية عام 2013 الترخيص لنحو 35 شركة تأمين للعمل في هذا المجال، إضافة إلى موافقة مؤسسة النقد على 194 مكتبًا لتقديم خدمات ذات صلة بالتأمين.

وأصدرت مؤسسة النقد مجموعة من اللوائح والأنظمة التي من شأنها تنظيم قطاع التمويل في المملكة، وتطوير خدماته، والارتقاء بمستوى الحكومة والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، إضافةً إلى خلق بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية.