توقع مستوردون ألا يتأثر الاقتصاد المصري سلبًا نتيجة خفض الصين عملتها "اليوان"، مؤكدين أن ذلك الخفض يصب في صالح استقرار أسعار كثير من المنتجات في السوق المصرية والحد من تفاقمها من قبَل الشركات المحلية.

ونفى رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية للقاهرة أحمد شيحة، إغراق الأسواق بالمنتجات الصينية الفترة المقبلة، وذكر أن الارتفاعات التي شهدها الدولار، أسهمت في مزيد من عدم تمتع الأسواق بمزيد من الانخفاضات على السلع، مشيرًا إلى أن تأثير الانخفاض "محدود للغاية"، خصوصًا أن الأسواق لا تستجيب لانخفاضات الأسعار، بقدر استفادتها من الارتفاعات.

وأوضح شيحة أن "إغراق البلاد بالمنتجات الصينية لا يخرج عن كونه كلامًا إنشائيًا غير مدروس، فالمستورد لا يمكنه أن يشترى منتجًا لا يعلم من يحتاجه أو يكون زيادة عن حاجة السوق فيخسر فيه، كما أن هناك أهدافًا احتكارية وراء إطلاق مثل هذه التصريحات ليتم استغلال المستهلك المصري ومضاعفة ثمن هذه المنتجات عليه من جانب المنتجين".

ونفى رئيس رابطة أصحاب المنتجات السياحية خالد السعدني، وجود تأثير سلبي لانخفاض "اليوان" الصيني على حركة الاستيراد بدعوى أن ارتفاع الدولار في السوق المحلية "غير محفز" لمزيد من عمليات الاستيراد، لاسيما أن انخفاض اليوان لن يمثل سوى 3% انخفاضًا في أسعار السلع المستوردة، فضلاً عن أن قرارات منع الاستيراد لبعض السلع تسهم في ارتفاع أسعارها بنسبة 50%.

وأضاف السعدنى أن أصحاب المنتجات السياحية يعانون من "عشوائية القرارات الوزارية غير المدروسة"، التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع 50%، وتسبّبت أيضًا في إغراق الأسواق بالسلع المهرّبة من خلال عمليات التهريب الجمركي لبعض المنتجات.

وذكر رئيس رابطة تجار السجائر، أسامة سلامة، أن انخفاض أسعار "اليوان" سيؤدى إلى مزيد من الخسائر للمنتج المحلي من السجائر، كما سيؤدى إلى ازدهار تجارة السجائر الصينية والمهرّبة، التي زادت مبيعاتها بحوالي 50% عقب الإعلان عن تراجع العملة الصينية.

وتوقع رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أحمد الزيني، مساهمة خفض "اليوان" في استقرار الأسعار في السوق المحلية، والحد من تفاقمها من قبَل الشركات المحلية، نافيًا وجود تداعيات سلبية لانخفاض العملة الصينية على الصناعة الوطنية، بالنظر إلى "ضآلة" حجم الحديد الصيني المستورد خلال الشهرين الماضيين، مسجلاً خمسة آلاف طن فقط، مقارنة بنحو 70 ألف طن حديد تركي وأوكراني، فضلاً عن إنتاج محلى من حديد التسليح يقدّر بنحو 600 ألف طن شهريًا.

وتابع الزينى "سعر الحديد الصيني مماثل تقريبًا لسعر الحديد التركي والأوكراني، إذ يبلغ سعر الطن 4800 جنيه، وهو ما يجعل من السهل الاستغناء عنه"، محذرًا من رفع المنتجين المحليين الأسعار.

أكد نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الغرف التجارية محسن التاجورى، أن هناك مخاوف من جانب التجار والمنتجين بعد انخفاض سعر "اليوان" من زيادة الواردات الصينية التي تهدد بقاء المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب على الأثاث الصيني يأتي على حساب المنتجات المحلية، لانخفاض سعره، رغم تدني جودته.

وأشار نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة يحيى زنانيرى، إلى أن انخفاض "اليوان" سيؤدى إلى ارتفاع الواردات للقطاع، ومزيد من تراجع الأسعار، وزيادة عمليات التهريب من خلال المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن "الشعبة" طالبت الجهات الرقابية ووزارة الصناعة أكثر من مرة بتطبيق الأسعار الاسترشادية على واردات الملابس للحد من الواردات الأجنبية وضمان منافسة عادلة للمنتج المحل.