القاهرة ـ محمد صلاح أعلنت شركة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها خفضت تصنيف السندات المصرية إلى مستوى (بي3)، وقالت إن هذا التصنيف تحت المراجعة لاحتمال تخفيضه مجددًا، بسبب الأحداث الجارية، فيما رأى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية محمد فاروق، أن الاستقرار السياسي هو مفتاح الخروج من الأزمات المالية التي تمر بها البلاد.  وقالت الوكالة التي خفضت التصنيف الائتماني للبلاد منذ أقل من شهر إلى (B2)، إن أسباب تخفيض التصنيف هو عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وما تبعه من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إلى جانب ضعف موقف مصر من المدفوعات الخارجية، بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 13.6 مليار دولار، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين، المحيطة بقدرة الحكومة على الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
من جانبه، قال عضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية محمد فاروق، "إنه لا يمكن أن تستمر الدولة على قدم واحدة فقط، وإنما لا بد من بناء باقي أركانها، المتمثلة في المجالس النيابية، والحكومة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة، وهي الوحيدة الشرعية، والثانية المجالس النيابية، والثالثة هي الحكومة، ورابعها السلطة القضائية، والتي تشكل أركان الدولة الأساسية، والتي لا تستطيع أن تتكامل إلا من خلال دستور ينظم العمل في ما بينها، بحيث لا تطغى سلطة على أخرى"، لافتًا إلى "ضرورة أن يكون العمل تكامليًا بين مؤسسات الدولة المختلفة".
أضاف أن "تلك العوامل في مجملها ستؤسس بالاستقرار، والذي هو الوجه الثاني للاقتصاد، ومن ثم فهو الدافع والمحرك إلى الأمام سواء على المستوى الداخلي، أو مستوى التقييم الاقتصادي والملائي من قبل المؤسسات الدولية"، لافتًا إلى أنه بتحقيق الاستقرار سيتم رفع مستوى الملاءة الائتمانية "التصنيف الائتماني" لمصر، ومن ثم سيكون حافزًا لجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية، للعمل معًا في إطار السياسات المالية والنقدية، والتي سوف تخدم جميعها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية أولاً، ثم رفاهية الفرد، مضيفًا "وكما نعرف أن الاقتصاد هو أحد الأضلع الثلاثة الرئيسية لمكونات القوى التي تقاس بها أي دولة، فإذا ما بدأنا بالاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة لدينا في إطار ما تم ذكره فسنحقق القوة الاقتصادية، التي ستدفع بدورها إلى الضلع الثاني من مثلث القوى وهو التكنولوجيا، والتي بها نستطيع أن نصل للضلع الثالث وهو القوة العسكرية".
وفي ما يخص حالة تأجيل قرض صندوق النقد الدولي وصف فاروق السياسات المالية والنقدية المصرية بأنها "سياسات طاردة لمناخ الاستثمار، ويشوب محاورها الكثير من العوار، ومن ثم كانت تحتاج إلى الإصلاح والتغيير، في ظل أجهزة رقابية حقيقية، سواء كانت الحكومة هي من طلبت تأجيل الاتفاق النهائي، أو صندوق النقد، في النهاية يصب في صالح مصر".
وأضاف أن هناك اشتراطات من قبل صندوق النقد الدولي، متمثلة في خفض الفجوة في ما بين الموارد والاستخدامات "عجز الموازنة"، وهذا ضرورة للحكومة أن تعمل من أجله، ليس فقط من خلال فرض الضرائب أو زيادة الاقتراض، وإنما أيضًا من خلال زيادة الموارد وتفعيل الإنفاق، فهذه عوامل كلها لو تحققت في الوقت القريب فسوف تكون سندًا قويًا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بصورة تقوي المفاوض المصري وتدعمه، بل ربما نستطيع أن نحصل على اشتراطات أفضل