بيروت - رياض شومان أكد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال نقولا نحاس، ان "سلسلة الرتب والرواتب باتت في عهدة مجلس النواب وهي مدروسة وكلفتها 1600 مليار ليرة وقد تصل مع 40 بندا من الإضافات الى الفي مليار". وأبدى ثقته ب"قوة النقد اللبناني"، لافتا الى ان "ما لدى مصرف لبنان من قدرات يجعل هذا الموضوع خارج نطاق الشك".
و أشارالى أن الاقتصاد اللبناني تحرر كثيراً من امور كانت تعيق مقتضيات الإتفاقيات الاقتصادية و التجارية الدولية، ولدينا سلة من القوانين التي يجب اقرارها لنتماشى وهذه الشروط".وقال نحاس في حديث اذاعي: " إن إستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لم تأت من خلال قراءة النأي بالنفس بل هي طارت بسبب دخولنا مرحلة جديدة على ابواب الإنتخابات النيابية فاستقالت الحكومة من أجل إجراء الإنتخابات النيابية ومن اجل تداول السلطة. وان التدخل في الملف السوري كل على طريقته لا علاقة له بتطيير الحكومة".
واعتبر انه "ليس بقدرة أحد معرفة ما يمكن ان يؤدي اليه الإنزلاق في المستنقع السوري بانتظار ما سيكون عليه الوضع في سوريا نفسها من دون يخفي حجم المخاوف والأخطار المحيطة بنا".
وعن مصير مبادرة ميقاتي الوفاقية التي كشف عنها منذ فترة، قال: "سعينا الى تسهيل مهمة رئيس الجمهورية في دعوته الى إحياء الحوار. ان المبادرة جاهزة وقائمة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لإطلاقها في الوقت المناسب، ولتكون عنصرا في نجاح المبادرات المقبلة وسنكون الى جانبه متى دعت الحاجة".
وعن موقعه من حرب الصلاحيات بين السرايا وعين التينة، نفى نحاس ان "يكون لما يجري اليوم مثل هذا الطابع"، لكنه اعترف بوجود "خلاف ودي بين الرئيسين نبيه بري وميقاتي". وقال: "ليس لدى الرئيس ميقاتي خيار غير احترام الدستور كما يفهمه وهو يقوم بواجباته الدستورية، ومن جانب آخر الرئيس بري من أهم المراجع النيابية والوطنية والدستورية وله قراءته المختلفة"
وعما إذا كان يخشى صراعا سنيا - شيعيا، قال: "الحمد لله ان الإختلاف في وجهات النظر يقع بين طرفين ومرجعين من الحريصين على الوحدة الوطنية ورفض مذهبته ويسعيان الى هذا الأمر وليست لديهم مثل هذه الخلفيات، وهما حريصان على ان تكون المشاورات جارية بين السلطات الدستورية وليس بقنوات او على خلفيات أخرى".
وفي الملف الإقتصادي قال نحاس: "من ضمن الصلاحيات المعطاة لوزارة الإقتصاد وهي محدودة، سعينا الى تعزيز دور مصلحة حماية المستهلك لضمان مصالح الناس وسلامة الغذاء ونسعى الى تحديد المسؤوليات بين مختلف الأطراف. ان الأسعار تراجعت في الكثير من الأصناف وإذا ارتفعت فالأمر مرتبط بالأسعار الدولية، ورصدنا هذا العام من خلال ارقامنا وارقام الإحصاء المركزي ان هناك انواعا تراجعت أسعارها وأخرى ارتفعت