أوضح وزير البترول السعودي علي النعيمي الخميس أن المملكة تدرك حقيقة أن الوقود الأحفوري قد يصبح غير ضروري بحلول منتصف القرن الحالي، ولذلك تستثمر في الطاقة المتجددة.

وأضاف في مؤتمر الأعمال والمناخ في باريس: "في السعودية، ندرك أن في نهاية المطاف في يوم ما لن نكون في حاجة إلى الوقود الأحفوري، لا أعلم متى في 2040، 2050، لذا بدأنا برنامجًا لتطوير الطاقة الشمسية".

ذكر النعيمي متسائلًا: "نأمل أن نصدر يومًا ما الكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري، ألا يبدو ذلك جيداً؟". وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع أن يهمين الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة في العالم في المستقبل القريب.

وشارك النعيمي، والوفد المرافق له في ملف التغير المناخي، الذي يتولى رئاسة مفاوضاته عن الجانب السعودي خالد أبوليف، في اجتماعات باريس حول الحوار بين قطاع الأعمال والمال والمهتمين بالتغير المناخي، في جلسات عمل بدأت في قصر الخارجية الفرنسية برئاسة الوزير لوران فابيوس الأربعاء.

وأُجري حوار شارك فيه النعيمي، حول تحديات التمويل في شأن التغيـر المناخي وكيفية إدخال جدول أعماله في النمو الاقتصادي العالمي، استعدادًا للمؤتمر الذي سيُعقد في باريس في كانون الأول / ديسمبر من هذا العام، بعد مؤتمرات الدوحة وبولندا وليما في البيرو.

 

وأفاد النعيمي في حديث صحافي: "هناك موضوعان مهمان بالنسبة إلى التغير المناخي، هما السعي وراء تقليص  الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، والتكيّف، اقتصاد السعودية يستفيد من إجراءات التكيف وليس من تقليص الانبعاث الحراري لأنه تحصيل حاصل، فالإجراءات التي تُتخذ للتكيف هي التي تخفض الانبعاثات، والدول الصناعية والأوروبيون غير راغبين في الحديث عن التكيّف، لأن ما يهمهم تقليص الانبعاثات في الفضاء".

وأضاف: "نحن نقول لهم أن يركزوا على تقليص الانبعاثات، ونحن نركز على التكيّف لأننا ننوع القاعدة الاقتصادية في البلد، فعندما يكون هناك نقاش حول الاستثمار، نحتاج إلى تعاون في المعلومات والتكنولوجيا والاستثمار في نقل التكنولوجيا، وهذا النقاش يدور منذ أعوام، ونريد من اتفاق تقليص الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري موقف العدالة، لأن الدول النامية لم تكن مسؤولة بشكل ملحوظ عن الانبعاثات كما الدول الصناعية".

وأوضح المفاوض السعودي الرئيس في ملف التغيّر المناخي، خالد أبوليف: "المرحلة المقبلة ستنتهي باتفاق طويل الأمد، والجديد فيه أن الدول النامية وافقت للمرة الأولى على أن تساهم في التغير المناخي، ويجب التأكد من أن المبادئ التي اتُّفق عليها في مؤتمرات الدوحة وبولاندا وليما، يجب تنفيذها فإذا بنينا على هذه الاتفاقات، هناك أمل في النجاح".

وتوقع أن تؤدي الجهود السياسية إلى نجاح مؤتمر باريس للتغير المناخي، إذا استمر هذا العمل القائم حاليًا.

وأعلن رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" المصرية، خالد عبد البديع، الخميس، موافقة القاهرة على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج، واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه في مقابل تعرفة نقل.

وذكر في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز": "إيغاس والهيئة العامة للبترول وافقتا هذا الأسبوع، على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لهما لنقل الغاز وتسويقه، في مقابل تعرفة نقل وضوابط فنية وتجارية".

وأكد المدير العام لحقول الغاز الطبيعي البحرية في شركة بترول بلاعيم "بتروبل" المصرية، حسن منصور، أن شركته، التي تستحوذ على 30 في المائة من إنتاج الغاز في مصر، تعمل على زيادة إنتاجها ليصل إلى 1.5 بليون قدم مكعب من الغاز يوميًا في 2015 - 2016، من نحو 1.1 بليون قدم يوميًا حاليًا.

وأضاف: "بتروبل تستحوذ على نحو 30 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، منها 28 في المائة من منطقة الجميل، واثنان في المائة من حقول أبو ماضي في الدلتا، نعمل على الحفاظ على مستويات الإنتاج لدينا، وزيادتها إلى 1.5 بليون قدم مكعبة يوميًا في العام المالي المقبل، ولكن ذلك يتوقف على ضخّ الاستثمارات من الشريك الأجنبي".

ويُنقل الغاز المستخرج من الآبار البحرية للشركة، بواسطة خطوط أنابيب إلى محطة المعالجة في الجميل، حيث تُفصل الشوائب وتستخرج المكثفات ويضخّ الغاز إلى الشبكة القومية.

وأوضح منصور أن شركته كانت تنتج 1.250 بليون قدم مكعب يوميًا من الغاز من منطقة حقول الجميل قبل انتفاضة كانون الثاني / يناير 2011، ولكن نتيجة حال عدم الاستقرار، وتخوّف المستثمر الأجنبي من ضخّ استثمارات جديدة، ونتيجة التناقص الطبيعي في الحقول، انخفض الإنتاج إلى أقل من بليون قدم مكعب يوميًا.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول "بابتيكو" عماد حمدي، أن شركته التي تعمل في مصر مع "شل" الهولندية، ستستثمر 380 مليون دولار خلال 2015 - 2016 لإضافة آبار جديدة.

وصعدت أسعار النفط في العقود الآجلة فوق 65 دولارًا، مرتفعة لليوم الثاني بدعم من توقعات ببدء تخمة المعروض العالمي في الانحسار والقتال الدائر في العراق.

وارتفع "برنت" 23 سنتًا إلى 65.26 دولار للبرميل، بعدما نزل في وقت سابق إلى 64.83 دولار للبرميل. وزاد سعر الخام الأميركي 22 سنتًا إلى 59.20 دولار للبرميل.