أجواء الحرب والعنف وما تتداوله وسائل الاعلام عن اخبار الموت في سورية، كانت كفيلة بان تشل قطاع السياحة بشكل كامل، ويصبح ما بقي من المواقع الاثرية خاويا تماما ، فكان ﻻبد من البحث عن بدائل لتأمين موارد للخزينة العامة ولتمويل الإنفاق الحكومي على الخدمات والسلع الغذائية وغيرها.

وكانت السياحة بمعناها الحقيقي قبل العام 2011 تشكل حوالي 13 إلى 14% من النتاج القومي الإجمالي لسوريا والبالغ 60 مليار دولار تقريباً (الدولار في ذلك الوقت = 47 ليرة سورية) وبحسب الإحصاءات الرسمية فإنه زار سورية العام 2010 حوالي 6 مليون سائح من مختلف دول العالم.

ومع التوجه الحكومي السوري خلال السنوات الخمس الماضية نحو تقليص الإنفاق بعد العقوبات وخروج مساحات واسعة بما فيها من موارد عن سيطرة الحكومة، بات البحث عن بدائل تغطي هذه العجز أمرًا حتميا لا بد منه فكانت أعين المسؤولين الرسميين تتجه حول إنعاش السياحة الداخلية، والتي لم تكن تحظى بهذا الاهتمام من قبل نظراً لمحدودية المردود ولأن العمل مع مؤسسات وجهات دولية وعالمية فيه من الفائدة ما هو أكبر من التعامل مع السائح المحلي والكل يعرف حجم دخله ومقدار إنفاقه.

ومما لا شك فيه أن المناطق الآمنة الخالية من العمليات الأمنية والعسكرية تشهد ازدهارا في الاستثمارات ونمواً مطرداً في تعداد السياح السوريين الهاربين من العنف.