يُعد القطاع السياحي، في أغلب دول العالم، أكثر القطاعات التي تضررب جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ كبد هذا الوباء العالمي، هذا القطاع الكثير من الخسائر، وعصف بالعاملين فيه، بل تسبب في أضرار بالغة لأصحاب المؤسسات الصيحية، وعلى وقع هذه التغيرات، طالب رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، بيار الأشقر، وزير السياحة بالوقوف بجانب القطاع الفندقي بأصحابه ومؤسساته بغية الصمود والاستمرار في هذه الفترة العصيبة؛ وكلفة الصمود على أصحاب المؤسسات السياحية باهظة جدا. لذا طالبنا ونعود ونطالب معاليك بالإصطفاف الى جانب أصحاب المؤسسات السياحية لتنوب عنا وتدافع عنا تجاه الجهات الرسمية المعنية.
كما طالب رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، بإقرار خطة إنقاذية للقطاع السياحي تشمل ما يلي: 
- إعادة برمجة ديون المؤسسات السياحية لدى المصارف، أيا تكن لمدى طويل مع إعطائها سنة سماح بفوائد لا تتعدى 5% وتبدأ عند إنتهاء الحجر الصحي وإنطلاق العجلة السياحية والإقتصادية.
- إعادة برمجة الضرائب والرسوم لمدى طويل مع إلغاء الغرامات كليا مع فترة سماح لسنة تبدأ عند إنتهاء الحجر الصحي وإنطلاق العجلة السياحية والإقتصادية.
- التقسيط والتساهل في استيفاء مستحقات الكهرباء والمياه ما قبل الحجر الصحي وإعتبار الكهرباء والمياه فترة مجانية خلال مدة الحجر الصحي على غرار سائر الدول.
- تمويل من قبل المصارف، إعادة تسويق المؤسسات السياحية إذ أن الأزمة التي نمر بها تقتضي إعادة النهوض بالقطاع، بسبب هجر السياح، والغاء المؤتمرات والمعارض، وضاعت كل الجهود التي عملنا عليها لإعادة لبنان على الخريطة السياحية.
- إصدار مذكرة عفو موقت من القضاء من أحكام المالية والإفلاسية والتعاقدية حتى يعيد الوطن عافيته في حال تعثر إحدى المؤسسات السياحية.
- إصدار مذكرة تلزم رواد الفنادق من غير الجنسية اللبنانية الدفع بالدولار الأميركي اسوة بالبلدان المجاورة وعلى المصارف إعتبارها Fresh Money، إذ أن الأزمة الراهنة لصرف الدولار الأميركي في الفنادق حيث السائح يدفع على القيمة الرسمية والفنادق تتمون على سعر الصرف، كبدهم وما زال خسارات باهظة.
- إصدار قانون للسماح بإفراز وبيع الغرف والأجنحة وأقسام ومطاعم في الفندق على طريقة الCONDO HOTEL، الذي قد يكون عملية إنقاذية لأصحاب الفنادق كي لا يخسروا استثماراتهم ومؤسساتهم.
- التفاوض مع المؤسسات الدولية والصناديق لتمويل القطاع السياحي في إعادة برمجة الديون ورصد موازنة لإعادة النهوض بالقطاع السياحي. 
وختم: "ان السعي إلى خلق صناعة سياحة متطورة يتطلب تضافر الجهود كافة، بدءا من تطوير التشريعات الملائمة والتنسيق بين كافة الوزارات وإعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة والتنسيق بين الجهود كافة لزيادة الوعي الحكومي والوطني حول أهمية إنقاذ وتطوير الصناعة السياحية في لبنان وجعلها صناعة تنافسية بإمتياز". 

قد يهمك أيضًا

شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية تلغي قرارًا اتخذته ببدء التعامل بالدولار فقط

"ميدل ايست" توجه رسالة إلى الوزيرالسابق إبراهيم شمس الدين اللبناني