أكَّد وزير الآثار، محمد إبراهيم، في ختام زيارته، الخميس، للولايات المتحدة الأميركية، التي بدأها الأحد الماضي، أن "المشاورات التي أجراها مع المسؤولين الحكوميين ومسؤولي المنظمات الداعمة للآثار المصرية، أسفرت عن نتائج طيبة، أهمها؛ الاتفاق على توقيع اتفاق إطاري بين وزارة الآثار، ومركز دعم المتاحف التابع لمعهد (Smithsonian) الأميركي، للمساهمة في برنامج التنمية المتحفية التي تُنفِّذه الوزارة، متضمنة التدريب على أحدث طرق العرض المتحفي، ونظم إدارتها، واستخدام أحدث التقنيات لترميم مقتنياتها الأثرية، والأساليب الحديثة؛ لإحكام الرقابة على المنافذ لمنع عمليات سرقة وتهريب وبيع الآثار المصرية.
وأضاف الوزير، أنه "بحث مع مركز دعم المتاحف إنشاء وتجهيز معمل متخصص لترميم المقتنيات الأثرية المصنوعة من الزجاج، يكون مقره المتحف الإسلامي في القاهرة، كمساهمة من المؤسسة الثقافية الأميركية في إعادة تأهيل المتحف، بترميم مقتنياته التي تأثرت جراء تبعات الحادث الإرهابي، الذي استهدف مديرية أمن القاهرة المواجهة للمتحف في كانون الثاني/يناير الماضي"، مطالبًا بـ"إنشاء وتنفيذ مركز مماثل في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط".
وأشار إلى أنه "أجرى مشاورات مع مساعدي وزير الخارجية الأميركية للشؤون التعليمية والثقافية ولشؤون الشرق الأدنى، بحث خلالها تدعيم أواصر التعاون بين الحكومتين المصرية والأميركية لحماية الممتلكات الحضارية المصرية، والحد من الإتجار في الآثار المصرية، واستعادة الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة".
وأضاف وزير الآثار، أنه "بحث وممثلي دار Christies  و eBay  الرائدتان في بيع الممتلكات الحضارية عبر الإنترنت، خلال استقباله لهما في مقر السفارة المصرية في واشنطن، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تحدد آليات التعاون في ما بينهم، تضمن منع عرضهما للآثار المصرية دون سندات ملكية، وإبلاغ الحكومة المصرية بالقطع الأثرية المصرية التي يتقدم حائزيها لعرضها للبيع، ويشك في أوراق ملكيتها للتأكد من سلامة موقفها القانوني"، مشيرًا إلى أن "المجتمع الأميركي يتفهم تمامًا الأوضاع السياسية والأمنية في مصر"، داعمًا "الموقف المصري في مسيرته نحو الديمقراطية وخطواته الحثيثة، نحو تنفيذ خارطة الاستحقاقات السياسية المصرية".