قدّر مختصون خمسة أسباب رئيسة وراء عزوف بعض المواطنين عن السياحة الداخلية، وهي: وسائل النقل من خلال إشكالية الطرق البرية ونقصها للخدمات والاستراحات وقلة الحجوزات الجوية الداخلية، وارتفاع أسعار الفنادق والشقق المفروشة محلياً أكثر من الخارج، وتدني الخدمات في المواقع السياحية من دورات مياه ومساجد وتموينات، وقلة وسائل الترفيه مع آمال التغيير مع الهيئة الجديدة، ضعف البرامج السياحية وافتقارها في المدن للتطوير حيث تنحصر غالباً في المهرجانات.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة في عام 2015، وصل حجم إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية ما يقارب 70 مليار ريال، بينما كان حجم الإنفاق داخلياً نحو 28 مليار ريال، وتوجّه أكثر من 8 ملايين سائح سعودي إلى الخارج خلال عطلة الصيف. ويتصدر السعوديون أعداد السياح إلى دبي بمليون ونصف سائح في العام الواحد، بينما بلغ عدد السعوديين الزائرين إلى قطر في عام 2015 أكثر من 900 ألف مسافر. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن أعداد السعوديين الذين يسافرون خارج المملكة سنوياً، يزيد على 13 مليون مسافر.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض محمد المعجل: هناك عدة أمور لجذب السائح المحلي، من ضمنها وجود الحزم التسويقية "البكج"، التي تشمل عروض النقل والطيران والسكن، كذلك لابد من تنوع الجودة في المهرجانات وعدم تكرار الفعاليات، مضيفاً أن التسويق للسياحة يحتاج إلى تطوير أكثر مما هو عليه حالياً، مؤكداً أن أعداد الناس في ازدياد، لذلك لابد من التركيز على هذا القطاع، الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وذكر المرشد والمستثمر السياحي خالد القحطاني، أنه يجب الاهتمام بتنويع البرامج السياحية وتطويرها بدخول المستثمر الأجنبي وفتح التمويل السياحي للمستثمرين، من خلال تخصيص صناديق لدعم هذا القطاع الذي يشكل 3%‏ من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية هو قلة المعروض مع ارتفاع في الطلب من قبل المواطنين. وقال فهد المسعري، مهتم بشؤون السياحة: لابد للجهات المختصة بوقفة لمعالجة التسرب السياحي للخارج، بتوفير الخدمات ومراقبة الأسعار وعمل حملات ترويجية تعرف السائح السعودي أو القادم للمملكة بأهم المواقع السياحية لدينا. فيما طالب السائح محمد البركاتي بضرورة إنشاء مدن ترفيهية كبيرة كما هو معمول به خارجياً،

 وتطوير المواقع الأثرية وتسليمها لشركات خاصة تديرها بمبالغ رمزية.