أطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار عدة تحذيرات من الإحداث في المواقع التراثية التي تحتوي على الآثار العمرانية، وذلك من أجل حماية الآثار والمواقع التاريخية من اللعب فيها أو التأثير عليها، إضافة إلى تشديدها على المحافظة على الآثار البحرية في نطاق وحدود المملكة.

وأكد مصدر موثوق به في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة اتخذت اشتراطات وتعليمات جديدة حول المواقع الأثرية والتراث العمراني، وذلك بعدم التهاون مع المخربين والمحدثين على المواقع الأثرية للحفاظ عليها، وإيقاع العقوبات في حق المخالفين، التي قد تصل غراماتها إلى 100 ألف ريال.

ولفت المصدر إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، على الآلية الفنية والإجرائية في التعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.

وبيّن أن المادة 22 من نظام الهيئة الأخير حذرت من الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أية مواد أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.

وشددت على كل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولًا، أو يعلم باكتشافه أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فورًا.

 وأوضح المصدر أن الهيئة شددت على الجهات الحكومية أو السلطات الأخرى بتوفير الحماية للأثر المكتشف من المواطنين، وضرورة إحاطة الهيئة بذلك على وجه السرعة.

وأضاف: "شددنا بعدم القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

وتتمثل هذه الأعمال في أعمال الهدم الكلي أو الجزئي، أو تمديدات خدمات الماء والكهرباء والغاز والاتصالات وأعمال الطرقات، وكل ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار، والتراث العمراني، والمباني التي فيها، أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة صنفت المقتنيات والآثار إلى ثلاث فئات تحوي المواقع ذات الأهمية العالمية، والأهمية المتوسطة، وأخيرًا الأهمية القليلة، مفيدًا بأن أنظمة الحماية الخاصة تطبق على تلك المواقع، وذلك بحسب النظام واللوائح لتلك المواقع.

وأفاد بأن الهيئة لم تغفل جانب الآثار البحرية، إذ إنها شددت على ضرورة الحفاظ على الآثار والمقتنيات البحرية التي تقع ضمن حدود المملكة العربية السعودية البحرية، وذلك للآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، مبينة أنها تخضع ملكًا للدولة.

وأردف المتحدث: "على كل من يكتشف موقعًا أثريًا تحت الماء، أو حطامًا لسفن، أو قطعة أثرية منقولة، أن يتركها في مكانها، وألا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجودها فورًا.

 وتحيط هذه السلطة تحيط الهيئة علمًا بذلك على وجه السرعة، وعلى كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية أن يبلغ عنها، ويسلمها إلى الهيئة أو أية سلطة حكومية قريبة منه خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.

يذكر أن النظام الأخير للهيئة أقر عقوبات بحسب المخالفات التي يتم ضبطها، إذ حددت الهيئة الحد العالي لها بـ100 ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، وأقر النظام أيضًا إصدار غرامات لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وتجاوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها عند تكرار المخالفة.