انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي الاثنين، تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مطالبين بتدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المراقبة العامة، للتحقيق في تأخر تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع، مما ترتب عليه مضاعفة تكلفة تنفيذه، فيما طالب آخرون بخصخصة المؤسسة.
وقال الأعضاء إن المؤسسة تعاني نقصا في الكفاءات بسبب تدني الرواتب لديها ومنافسة القطاع الخاص في استقطاب هذه الكفاءات بعوائد مالية أكبر ومميزات أفضل.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز العطيشان أن تقرير المؤسسة لم يشر إلى أسباب مضاعفة قيمة عقد مشروع قطار الحرمين السريع (المرحلة الأولى/الجزء الأول - الأعمال المدنية)، مطالبا بأن يتم التحقق من هذا العقد من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو أي هيئة رقابية، مضيفا «ما كان يجب أن يعرض علينا هذا التقرير، أو أننا (إمعة) أو أننا لا نعلم شيئا عن مثل هذه الأمور»
كما انتقد تأخر المؤسسة في الانتهاء من أحد مشروعاتها الرئيسة، مطالبا هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة بالتحقيق في أسباب تأخر تسليم المشروع ومضاعفة تكاليفه، موضحا أن المشروع تضاعفت مدة تنفيذه وتضاعفت تكاليفه عن ما كان مقررا دون أن توضح المؤسسة في تقريرها المعروض على المجلس أسباب هذا التعثر غير المسبوق في طول مدة المشروع وتكاليف تنفيذه
وصرح الدكتور حاتم المرزوقي: لم تشر اللجنة في تقريرها إلى الجسر البري وهو العمق الاقتصادي والذي يرتبط بنقل البضائع والركاب، ويمكن أن يحقق هذا الجسر إنشاء مناطق سكنية تساهم في حل أزمة الإسكان لدينا، بالإضافة إلى إيجاد مناطق استثمارية وتنموية، وعلى الهيئة العامة للسكك الحديدية العمل على خصخصة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للقيام بمهامها، أو الاستعانة بقرض من الدولة للقيام بعملها في التنظيم والإشراف على خدمة النقل عبر الخطوط الحديدية
وكذلك انتقد الدكتور فهد بن جمعة أن يكون من ضمن أولويات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نقل البضائع قبل الركاب، لافتا إلى أن عدد الركاب والذي بلغ 1.720.000 راكب في عام التقرير، انخفض بنحو 640 ألف راكب، وعلى المؤسسة العمل على استثمار عملية نقل الركاب في قطاراتها بما يساهم في تعظيم عائدها المالي عبر هذه الخدمة. وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط محافظة ينبع بمشروع الجسر البري، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، وبما يحقق أعلى مستوى للسلامة والجودة
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.